زيادة القيمة الإيجارية دون طرد المستأجرين بعد 7 سنوات..اعرف هتدفع كام

تترقب ملايين الأسر المصرية تطورات جديدة في ملف الإيجار القديم، وسط مؤشرات برلمانية تشير إلى قرب إقرار تعديلات قانونية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون المساس بالاستقرار السكني. 

وكشفت مصادر داخل مجلس النواب عن وجود اتجاه لتطبيق زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع الإبقاء على المستأجرين وعدم طردهم عقب انتهاء مدة السنوات السبع المنصوص عليها بالقانون.

مفاجأة سارة بشأن زيادة الإيجار دون إخلاء

أكدت إحدى عضوات مجلس النواب أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مرنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المعيشية الحالية. 

وأوضحت أن المقترح الجديد يسمح بزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يتماشى مع القيمة السوقية، دون إجبار المستأجرين على مغادرة وحداتهم السكنية، وهو ما يمثل تطمينًا لملايين المواطنين.

وأضافت النائبة أن الهدف الأساسي من تعديل قانون الإيجار القديم هو إنهاء حالة الجمود التشريعي الممتدة لعقود، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان حقوق الطرفين.

ملامح التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم

بحسب ما أعلنه البرلمان، فإن التعديلات المقترحة تستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم أوضاع الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو غير السكن. وينص القرار على انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.

كما يتضمن القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية السنوية وفق معايير واضحة.

تفاصيل الزيادة حسب طبيعة المناطق

تنص التعديلات الجديدة على زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية بوحدات الإيجار القديم، وجاءت كالتالي:

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف الأجرة السارية.

المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا وفق تصنيف المنطقة.

كما أُلزم المستأجرون بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع إمكانية تقسيط فروق الزيادة.

الأماكن غير السكنية وحالات الإخلاء

بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، نص قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
وحدد القانون حالات الإخلاء، أبرزها انتهاء المدة القانونية، أو غلق الوحدة لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

وفي المقابل، أتاح القانون للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة الأصلية.

خطوة تشريعية حاسمة

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو 2025، في خطوة اعتبرها خبراء بداية فعلية لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن المنتظر أن يسهم تطبيق التعديلات الجديدة في حل واحدة من أعقد القضايا السكنية في مصر، دون الإضرار باستقرار الأسر.