حبيبة رضا تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو تيك توك المتداول.. وتعلن التصعيد القانوني

أثار مقطع فيديو منسوب للبلوجر الشهيرة حبيبة رضا حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداوله على تيك توك وصفحات فيسبوك بشكل كبير، وسط محاولات لربطه باسمها وإثارته للرأي العام. وفي أول تعليق مباشر، خرجت البلوجر الشابة لتوضيح الحقيقة كاملة ووضع حد للشائعات التي طالتها خلال الأيام الأخيرة.

وقالت حبيبة رضا في فيديو نشرته عبر حساباتها ورصده موقع تحيا مصر، إنها قررت الظهور للرأي العام بعد تجاوزات متكررة وموجة واسعة من الاتهامات، مؤكدة بوضوح: "مش أنا اللي في الفيديو المتداول.. وعمر ما هيبقى ليا حاجة زي كدا. بطلوا قرف واتهامات عشان لايكات وجنيهات".
وأوضحت أنها تعرّضت لضغط نفسي شديد بسبب تداول المقطع، مضيفة أنها تمر بفترة امتحانات ولا تستطيع التركيز نتيجة الشائعات والهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية.

وأشارت البلوجر إلى أن أكثر ما آلمها هو تجاهل البعض لمشاعر أسرتها وعدم التفكير في انعكاس مثل هذه الادعاءات عليهم، قائلة: "كلامكم أذاني وأذى أهلي.. وربنا يأذي المؤذي"، مؤكدة أنها اتخذت بالفعل إجراءات قانونية ضد الصفحات والحسابات التي نشرت الفيديو أو أعادت تداوله بهدف التشهير بها.

تفاعل واسع وغضب من الشائعات

وعقب ظهورها، شهدت منصات التواصل موجة جديدة من الجدل؛ حيث انقسمت التعليقات بين داعم لها ومستاء من انتشار الفيديو دون تحقق، فيما دعا كثيرون إلى احترام خصوصية الشخصيات العامة والتوقف عن مشاركة مقاطع مجهولة المصدر.
كما طالب البعض بضرورة محاسبة الصفحات التي تعتمد على تداول فيديوهات مسيئة أو غير حقيقية من أجل زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الأرباح على حساب سمعة الآخرين.

أسئلة حول دور السوشيال ميديا في صناعة الشائعات

وأعادت هذه الواقعة فتح النقاش حول خطورة السوشيال ميديا في تحويل أي مقطع مجهول إلى قضية رأي عام، خصوصًا في ظل وجود حسابات تستغل شهرة بعض المؤثرين لخلق محتوى مثير للجدل.
وأشار متابعون إلى أن ما حدث مع حبيبة رضا يكشف عن خلل كبير في ثقافة التداول الإلكتروني، وأن سهولة الانتشار عبر المنصات جعلت من التشهير أداة سهلة في أيدي البعض.

ومع إعلان البلوجر اتخاذها خطوات قانونية، يتحول الأمر الآن إلى مسار رسمي قد يفتح الباب لمحاسبة الصفحات المسيئة، خصوصًا في ظل قوانين مكافحة جرائم الإنترنت التي تجرّم نشر المحتوى المضلل أو المنتهك للخصوصية.

وتبقى القضية مثالًا جديدًا على الحاجة الملحّة لضبط استخدام السوشيال ميديا، وحماية الأفراد—خاصة الشخصيات العامة—من موجات الهجوم الإلكتروني والشائعات غير المستندة إلى أي دليل.