صلاح فوزي: تشكيل الحكومات لا يتم بمعزل عن الاستحقاقات البرلمانية
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن استقرار الحكومات في النظم الدستورية الحديثة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحصولها على ثقة السلطة التشريعية، باعتبار أن هذه الثقة تمثل الأساس القانوني والدستوري الذي يسمح للحكومة بممارسة اختصاصاتها بشكل كامل.
فوزي: تشكيل الحكومات لا يتم بمعزل عن الاستحقاقات البرلمانية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن استمرار أي حكومة في أداء مهامها مرهون ببقاء هذه الثقة قائمة، بما يعكس مبدأ التوازن والتعاون بين السلطات.
وأشار فوزي إلى أن تشكيل الحكومات لا يتم بمعزل عن الاستحقاقات البرلمانية، موضحًا أن انتخاب مجلس نواب جديد يفرض واقعًا دستوريًا جديدًا، يستوجب معه أن تتقدم الحكومة القائمة أو أي حكومة يتم تشكيلها للحصول على ثقة المجلس المنتخب حديثًا. وأضاف أن هذا الإجراء يضمن احترام إرادة الناخبين ويؤكد خضوع السلطة التنفيذية للرقابة البرلمانية، بما يعزز من شرعية القرار السياسي.
وفي سياق متصل، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن الدستور منح رئيس الجمهورية عدة بدائل عند تقدم الحكومة باستقالتها، تتمثل في قبول الاستقالة وتكليف حكومة جديدة، أو إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي لتشكيل حكومة جديدة، أو اختيار شخصية أخرى لتولي رئاسة الحكومة وعرض تشكيلها على البرلمان لنيل الثقة. وأكد أن هذه الخيارات تمنح مرونة دستورية تسمح بالتعامل مع المتغيرات السياسية دون الإخلال باستقرار مؤسسات الدولة.
وعن سير العمل داخل البرلمان، شدد فوزي على أن المرحلة الأولى عقب انتخاب مجلس النواب تشهد إجراءات تنظيمية ضرورية، في مقدمتها انتخاب رئيس المجلس وتشكيل هيئة المكتب، يليها تشكيل اللجنة العامة. وبيّن أن هذه اللجنة تعد محورًا أساسيًا في تنظيم العمل البرلماني، إذ تضم قيادات المجلس وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية، وتختص بترشيح أعضاء اللجان النوعية المختلفة.
تأخر انعقاد بعض اللجان لا يعد تعطيلًا للعمل البرلماني
كما أشار إلى أن تأخر انعقاد بعض اللجان لا يعد تعطيلًا للعمل البرلماني، بل هو إجراء تنظيمي طبيعي يهدف إلى استكمال الهياكل المؤسسية للمجلس وفقًا للائحة الداخلية، بما يضمن توزيعًا عادلًا ومتوازنًا للمقاعد داخل اللجان المختلفة، وعلى رأسها لجنة القيم المعنية بمتابعة التزام الأعضاء بالسلوك البرلماني.
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الممارسة البرلمانية في مصر تسير في إطار دستوري منضبط، يتماشى مع الأعراف البرلمانية الدولية، ويكفل استقلال كل سلطة مع تحقيق التنسيق اللازم بينها، بما يدعم استقرار النظام السياسي واستمرارية العمل المؤسسي بصورة قانونية ومنظمة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
