زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس "حراس النيل"

بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، اليوم الاثنين، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، بشأن التعديات على نهر النيل وسبل حمايته.

الأمن المائي أولوية قومية

وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب محسن البطران أهمية الاقتراح، مشددًا على أن الأمن المائي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بمحدودية الموارد المائية.

نهر النيل شريان الحياة

من جانبه، قال النائب علاء عبد النبي إن نهر النيل شريان حياة مصر وإرث الأجداد، والحفاظ عليه يمثل أولوية وطنية لضمان استدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة، لافتًا إلى تصاعد التعديات خلال الفترة الأخيرة على النهر وفرعيه، إلى جانب الترع والمصارف، نتيجة الممارسات غير القانونية وزيادة الكثافة السكانية.

أشكال التعديات والمخاطر

وأشار وكيل لجنة الزراعة إلى أن التعديات تشمل:

إنشاء مبانٍ وإشغالات مخالفة على مجرى النهر.

التعديات الزراعية على أراضي طرح النهر بما يقلل القدرة التصريفية.

تلوث المياه بالصرف الصناعي والصحي.

إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة.

الإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات بما يهدد صحة الإنسان وجودة الغذاء.

وأكد أن الدستور والتشريعات المصرية كفلت حماية نهر النيل، إلا أن الأمر يتطلب تحركًا عاجلًا وجادًا في إطار توجيه ومبادرة رئاسية واضحة.

استجابة للنائب محمود تركي.. الحكومة تطلب إعادة المداولة على المادة الأولى بقانون الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات «الشئون المالية والاقتصادية» برئاسة أبو هشيمة على قانون الضريبة العقارية

توصيات لتعزيز حماية النيل

واستعرض عبد النبي حزمة توصيات مدمجة لتعزيز حماية النهر، أبرزها:

تنسيق الجهود ووضع خطة عاجلة للمجلس القومي للمياه ببرنامج زمني وتمويل كامل وتحديد المسؤوليات، مع تقارير دورية للبرلمان.

إنشاء وحدة رقابية مستقلة وتفعيل الرصد التكنولوجي بالأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة ونظم GIS لمتابعة التعديات والتلوث لحظيًا.

تشديد الرقابة البيئية على المصانع وفرض عقوبات تصاعدية، مع إحكام الرقابة على الأسواق الزراعية ومبيدات الآفات.

التوسع في خدمات الصرف الصحي بالريف ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتنظيم جمع المخلفات والتخلص الآمن منها، مع إشراك المجتمع المحلي عبر خطوط ساخنة وتطبيقات إلكترونية.

إطلاق برامج توعية مستمرة بالتعاون مع التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية لترسيخ أن حماية النيل واجب وطني وديني.

ربط حماية النيل بالأمن القومي وتخصيص بند ثابت بالموازنة العامة، ودعم الشراكات المجتمعية والقطاع الخاص لضمان الاستدامة.

المطالبة بإعادة تفعيل «حراس النيل»

وطالب النائب علاء عبد النبي بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس «حراس النيل»، وجعلها استراتيجية وطنية شاملة للفترة 2026–2030 لحماية نهر النيل والمجاري المائية من مختلف أشكال التعديات والتلوث.

استمرار المناقشات

وشدد وكيل اللجنة على أن حماية نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة، مطالبًا باستمرار مناقشة الاقتراح بحضور رئيس المجلس القومي للمياه، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية، لضمان تنفيذ فعّال للتوصيات.