طريقة سداد رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي الممنوحة لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، ضمن منظومة تنظيم وحوكمة دخول أجهزة المحمول إلى السوق المحلي.

انتهاء إعفاء الهواتف الواردة من الخارج

يأتي هذا القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، حيث كان قد صدر قرار استثنائي سابق بإعفاء هاتف محمول واحد فقط بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية، وذلك لحين زيادة المعروض من الهواتف المصنعة محليًا وغير الخاضعة للجمارك.

وفي الوقت ذاته، يستمر إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول، وفقًا للضوابط المعمول بها.

إنتاج 20 مليون هاتف محمول سنويًا في مصر

أسهم تطبيق المنظومة الجديدة في دخول 15 شركة عالمية متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي، ويعكس نجاح السياسات الداعمة للتصنيع المحلي.

نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة بمصر

شهد عام 2025 طفرة كبيرة في صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، حيث أصبحت أحدث الطرازات العالمية متاحة للمستهلك المصري، بمختلف الفئات السعرية والإمكانيات التقنية، لتناسب جميع شرائح المجتمع.

وتُصنّع هذه الأجهزة محليًا بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية المعتمدة دوليًا، مع طرحها بأسعار تنافسية داخل السوق المصري ومن خلال المنافذ الرسمية المعتمدة.

توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب

انعكست هذه النهضة الصناعية بشكل مباشر على سوق العمل، حيث ساهمت السياسات التنظيمية في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، ما أدى إلى تقليل الاعتماد على استيراد الهواتف من الخارج، وعدم الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي السابق.

طريقة سداد رسوم الهواتف الواردة من الخارج

حرصًا على التيسير على المواطنين، أوضحت الجهات المختصة أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من خلال:

• تطبيق «تليفوني»
• وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك
• المحافظ الإلكترونية المعتمدة

كما تم منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

وأكدت الجهات المعنية أنه سيتم إتاحة تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

الضرائب والرسوم دون أثر رجعي

شددت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الضرائب والرسوم الجديدة لا تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار.

كما أوضحت مصلحة الجمارك للسادة القادمين من الخارج أنه تم إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة فقط عبر قنوات السداد الرسمية المعلنة.