نائبة العدل لوزير الصحة: صحة المصريين ليست للتجربة.. هل القانون يتيح "التركيبات الصيدلية الخطرة”.. من يحمي المريض؟
تقدّمت النائبة "صافيناز طلعت" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الأساس القانوني لتنظيم وفرض رسوم على ما يُسمى بالتركيبات الصيدلية العقيمة والخطرة، ومدى توافق ذلك مع أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وجاء السؤال على خلفية صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (868) لسنة 2025، وما تبعه من بيانات وتصريحات رسمية أخضعت تلك التركيبات لإجراءات تنظيمية ورسوم، رغم عدم وجود نص تشريعي صريح يجيز تداول أو تركيب مستحضرات دوائية تُحقن في جسم الإنسان خارج مصانع الأدوية المرخصة والمسجلة رسميًا.
تساؤلات جوهرية لملف الصحة في مصر
وأكدت النائبة أن التشريع المصري الحالي لا يتضمن أي نص قانوني يسمح بتداول مستحضرات دوائية غير مسجلة تحت مسمى “تركيبات”، ولا يعترف بكيانات مماثلة لما يُعرف دوليًا بصيدليات تركيب المستحضرات، كما لا يستثني هذه المنتجات من منظومة التسجيل والرقابة والتسعير الجبري المنصوص عليها قانونًا.
وطرحت النائبة تساؤلات جوهرية حول:
- السند القانوني الذي استندت إليه هيئة الدواء في تنظيم أو السماح بتلك التركيبات.
- الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية حال حدوث أضرار صحية نتيجة تداول مستحضرات غير مسجلة.
- الإجراءات المتخذة لحماية صحة المواطنين وضمان عدم الإضرار بصناعة الدواء الوطنية الملتزمة بالقانون.
- مدى التزام السلطة التنفيذية بمبدأ سيادة القانون وعدم تجاوز اختصاصات السلطة التشريعية.
وطالبت النائبة "صافيناز طلعت"برد مكتوب واضح ومحدد، يتضمن تفصيلًا دقيقًا للأساس القانوني للإجراءات المتخذة، تأكيدًا على حق البرلمان في الرقابة، وحق المواطن في دواء آمن خاضع للقانون
جوجل نيوز
تطبيق نبض
