النائب مصطفى بكري يحذر من تداعيات إلغاء الإعفاء الجمركي على هواتف المصريين بالخارج
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بدأت، اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يناير 2026، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة المصاحبة للركاب القادمين من الخارج، بعدما كان يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، وذلك في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
بكري يطالب الحكومة بتوضيح أسباب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة وتأثيره على المصريين بالخارج
وأضاف أن القرار ترتب عليه إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل، وإخضاع جميع الهواتف الواردة من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه رغم تأكيد الحكومة أن القرار يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب، إلا أنه أثار حالة من القلق والاستياء الواسع بين المصريين بالخارج، نظرًا لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الهواتف المحمولة عالميًا، وكون الهاتف أصبح أداة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.
وأكد بكري أن القرار يثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيره المحتمل على علاقتهم بالوطن، في ظل اعتماد الدولة بشكل كبير على تحويلاتهم النقدية باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، محذرًا من أن القرار قد يؤدي إلى تراجع هذه التحويلات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
