«القارة العجوز تعاقب سيد الكرملين».. الاتحاد الأوروبي يحظر الغاز الروسي بحلول نهاية 2027

أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً، حظر واردات الغاز الطبيعي من روسيا بحلول عام 2027، حيث جاءت الموافقة خلال اجتماع عقد في بروكسل، يوم الاثنين، رغم تصويت كل من سلوفاكيا والمجر ضد القانون.

الاتحاد الأوروبي يحظر الغاز الروسي بحلول نهاية 2027

وفقًا للائحة، سيُحظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي وسيبدأ تطبيق الحظر بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيز التنفيذ. وستخضع العقود القائمة لفترة انتقالية. سيحد هذا النهج التدريجي من تأثير الحظر على الأسعار والأسواق. وسيبدأ تطبيق حظر كامل على واردات الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من بداية عام 2027، وعلى واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من خريف عام 2027.

عاجل.. رويترز: جرينلاند قد تصوت للانضمام إلى روسيا وتحذير لواشنطن

هجوم أرعب أوكرانيا وتحذير مباشر لترامب.. لماذا استخدمت روسيا صاروخ «أوريشنيك»؟

قبل السماح بدخول واردات الغاز إلى الاتحاد، ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بالتحقق من البلد الذي تم فيه إنتاج الغاز .

عقوبات قاسية لمن يخالف القرار

قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى عقوبات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة على مستوى العالم، أو 300% من حجم المعاملات المقدر.

بحلول الأول من مارس 2026، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إعداد خطط وطنية لتنويع مصادر إمدادات الغاز وتحديد التحديات المحتملة في استبدال الغاز الروسي. ولتحقيق هذه الغاية، سيُطلب من الشركات إخطار السلطات والمفوضية بأي عقود متبقية مع الغاز الروسي. كما سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تستورد النفط الروسي تقديم خطط لتنويع مصادرها.

في حالة إعلان حالة الطوارئ، وإذا كان أمن الإمدادات مهددًا بشكل خطير في دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي، يجوز للمفوضية تعليق حظر الاستيراد لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وستدخل حيز التنفيذ بعد يوم واحد من نشرها، وستطبق مباشرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم المفوضية أيضاً اقتراح تشريع للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027.

ويذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي، اتفقا في إعلان فرساي الصادر في مارس 2022، على التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي في أسرع وقت ممكن.

نتيجةً لذلك، انخفضت واردات الغاز والنفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فبينما تراجعت واردات النفط إلى أقل من 3% في عام 2025 بسبب نظام العقوبات الحالي، لا يزال الغاز الروسي يُمثّل ما يُقدّر بنحو 13% من واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2025، بقيمة تتجاوز 15 مليار يورو سنويًا. وهذا يعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر كبيرة فيما يتعلق بأمنه التجاري والطاقي.