النائب محمد مجاهد: تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تستهدف تحديث الهيكل النقابي
استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في هذا القطاع الحيوي، ويضمن التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية.
مناقشات برلمانية مشتركة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع القانون، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار جهود التنسيق البرلماني لضمان خروج التشريع بصورة متكاملة من النواحي الدستورية والفنية.
تنظيم المهن الرياضية وفق أسس علمية
وأكد النائب محمد مجاهد أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في مجال العمل الرياضي في مصر، وتعكس حرص الدولة على تنظيم ممارسة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية واضحة، بما يحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل الأكاديمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن إطار قانوني منضبط يضمن جودة الأداء، ويراعي أحدث مستجدات علوم الرياضة والتربية الرياضية.
تعزيز التعاون بين التعليم والهيئات الرياضية
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون يسعى أيضًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية، من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية، ومواكبة التخصصات الحديثة في علوم الرياضة، وفتح آفاق أوسع للتدريب والتطوير المهني، وتعزيز قدرات الممارسين في مختلف التخصصات الرياضية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
