نائب يطالب خلال اجتماع شباب النواب بوضع ضوابط واضحة لقانون المهن الرياضية
استعرض نائب عن حزب حماة الوطن، اليوم، عدداً من الملاحظات الجوهرية حول مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن هذه الملاحظات تتطلب تقديم إجابات واضحة لضمان تحقيق القناعة الكاملة بالمسار التشريعي واستيفاء الأطر القانونية.
تنظيم طبيعة عمل المهن الرياضية والتخصصات المدرجة ضمنها
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة طبيعية للتعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية، لكنه يثير عددًا من التساؤلات المهمة، خصوصًا فيما يتعلق بالتعديلات التي قد تستلزم إعادة النظر في النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة التنفيذية، لضمان عدم وجود أي تضارب أو ثغرات قانونية.
وأضاف أن النقطة الثانية في مشروع القانون تتعلق بتنظيم طبيعة عمل المهن الرياضية والتخصصات المدرجة ضمنها، مؤكدًا على أهمية دور اللجنة العلمية في تحديد المهن والتخصصات المعتمدة لمزاولة المهن الرياضية.
وأوضح أن النص الحالي لا يوضح المعايير المعتمدة للاعتراف بهذه الشهادات، كما أنه لا يبين مدى توافقها مع التقييمات العالمية، ما يترك مجالاً واسعاً للجهات المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات لتقرير الاعتراف بالشهادات بحرية، وهو ما يستدعي وضع ضوابط واضحة لضمان جودة الممارسة المهنية.
ضبط النصوص التشريعية بين القوانين المختلفة وتفادي التضارب
وتساءل النائب عن المعايير القانونية للاعتماد التي تعتمد عليها هذه الشهادات، مؤكدًا أن وضوح هذه المعايير أمر أساسي لتطبيق المشروع بشكل سليم ومتوافق مع القوانين السارية، وتفادي ترك التقييم والتفاصيل لمسطرة تقديرية واسعة قد تؤثر على مستوى أداء الممارسين.
وعقب ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن تعديل المسميات الواردة في مشروع القانون يثير مسألة مهمة تتعلق بضرورة تعديل القوانين الأخرى ذات الصلة، مؤكدًا أن أي تغيير في المسمى المعتمد يستلزم ضبط النصوص التشريعية المرتبطة به لضمان التوافق بين القوانين.
وأضاف ممثل الوزارة أن تعديل هذه المسميات لا يقتصر على الجانب الشكلاني، بل يهدف إلى ضبط النصوص التشريعية بين القوانين المختلفة وتفادي التضارب أو الالتباس القانوني، موضحًا أن المادة الرابعة من القانون الحالي تحتوي على بند محدد يوضح المقصود بالتعديل، ومشدداً على أن أي تعديل جديد يجب أن يصدر من الحكومة بعد استكمال المشاورات القانونية، لضمان قدرة المجلس التشريعي على ضبط النصوص بشكل صحيح ومتوافق مع المقصود التشريعي
جوجل نيوز
تطبيق نبض
