لميس الحديدي لوزارة الشباب والرياضة: أين العقاب الإداري لنادي الزهور؟
في تعليق لها على قضية السباح يوسف محمد، التي ما زالت تنتظر حكم المحكمة في الثاني عشر من فبراير المقبل، تساءلت الإعلامية لميس الحديدي عن غياب الإجراءات الإدارية ضد نادي الزهور، رغم أن النادي مذكور في لائحة الاتهام للنيابة العامة.
وقالت: "الأنظار الآن تتجه نحو تاريخ الثاني عشر من فبراير، ونحن في انتظار الحكم في القضية، ولكن هناك تساؤلات أخرى تتعلق بالجانب الإداري، وخاصة العقاب الإداري لنادي الزهور الذي تم ذكره في لائحة الاتهام".
وفي مداخلتها مع برنامج "الصورة" الذي يُعرض على قناة النهار، عبرت لميس الحديدي عن استغرابها من موقف وزارة الشباب والرياضة، حيث قالت: "الوزارة اكتفت بالشق الجنائي في المحكمة، لكنها لم تتخذ أي إجراءات إدارية ضد نادي الزهور أو اتحاد السباحة".
وواصلت: "لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء إداري ضد نادي الزهور؟ أين الفحص الطبي للسباح يوسف؟ النيابة أثبتت أنه لم يتم إجراء كشف طبي، وهذا خطأ إداري يجب محاسبته عليه".
كما أعربت عن دهشتها من غياب أي إجراء عقابي من الوزارة تجاه النادي أو اتحاد السباحة، قائلة: "لماذا لم تتم محاسبة نادي الزهور إدارياً؟ أنا لا أتحدث هنا عن الشق الجنائي، بل عن العقاب الإداري الذي كان يجب أن يتم اتخاذه من قبل الوزارة، لكن يبدو أن الوزارة اختارت تجاهل هذا الجانب". وأضافت: "اتحاد السباحة حل نفسه بنفسه ولم تحرك الوزارة أي إجراء ضده، رغم أن رئيس الاتحاد هو نفسه رئيس اللجنة الأولمبية".
وعلقت ساخرة: "ربما الوزارة قالت للاتحاد: عاقبوا أنفسكم وقرروا مصيركم بأنفسكم، بدلاً من أن نقوم نحن بتجميدكم". وأضافت: "من الواضح أن الوزارة أرادت أن تكون بعيدة عن أي مسؤولية إدارية أو عقابية، وفضلت أن تنتظر حكم المحكمة فقط".
في ختام حديثها، أكدت لميس الحديدي على أهمية العقاب الإداري في ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، سواء في السباحة أو في الرياضات الأخرى.
وقالت: "العقاب الإداري أمر مهم لضمان عدم تكرار الكوارث في السباحة أو في أي لعبة رياضية أخرى، وهو جزء من دور الوزارة في متابعة وتوجيه الرياضة بشكل عام".
تطبيق نبض