«وفروا عدادات».. عمرو أديب يستنكر تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: عايزين تحطوا نص البلد في السجن

أوضح الإعلامى عمرو أديب إن استثمار الدولة المكثف فى محطات وتوصيلات الكهرباء، والذى بلغ مليارات الجنيهات، يواجه تحدياً رئيسياً يتمثل فى ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة بتغليظ العقوبة إلى مليون جنيه وسجن قد لا يحل الجوهر الحقيقى للمشكلة.

عمرو أديب: مشكلة المواطن الأساسية عدم توفر العدادات وعدم قدرته على توصيل الكهرباء بشكل قانونى

وتابع أديب، خلال برنامجه «الحكاية» الذي يقدمه عبر قناة Mbc مصر، أن النواب فى مجلس النواب قدموا موقفًا محترمًا عندما ناقشوا القانون، مؤكدين أن مشكلة المواطن الأساسية هى عدم توفر العدادات أو عدم قدرته على توصيل الكهرباء بشكل قانونى لبيته.

وأضاف، الناس مش لاقية عدادات مش عارفة توصل الكهربا لبيوتها.. طب هيعيشوا فى الضلمة؟ لافتًا إلى أن فرض عقوبات قاسية على مواطن يضطر لتوصيل سلك كهرباء لأنه لا يجد سبيلًا آخر للحصول على الخدمة، وهو أمر غير واقعى.

وأردف، أن هذا لا يعتبر تبريرًا للسرقة، ولكنه تساؤل عن الحلول العملية التى تسبق العقاب، ملقيًا بالمسؤولية على الحكومة فى توفير البدائل أولًا.

عمرو أديب للحكومة: اعملوا دوركم الأول ووفروا للناس عدادات

ووجه رسالته للحكومة قائلًا: طيب اعملوا دوركم الأول ووفروا للناس عدادات، في ناس كتير مش لاقيين عداد، وبعدين أنت عايز تسجن نص الشعب؟.. يعني إيه مليون جنيه غرامة؟!.

واستكمل، الحكومة مالها كده بقالها يومين؟.. مفيش غير أنا عايزة فلوس وعايزة ضريبة وعايزة عقوبة سرقة كهرباء، أنتم هتحلوا مشاكل الدولة على حسابنا؟!.

هذا وقال النائب مصطفى بكرى: يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى اللى أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، ازاى تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد سارق كهرباء لمصنع ولا فى كمبوند، وأطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء»، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في بنود القانون بما يحقق العدالة ولا يحمل الفئات الأكثر فقرًا أعباء لا تحتمل.

مصطفى بكري: ما ورد في مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى مراعاة محدودي الدخل 

وتابع، أن ما ورد في مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى مراعاة محدودي الدخل وعدم تحميلهم أعباء إضافية، مؤكدا أن التشريعات يجب أن تبنى على أسس اجتماعية عادلة قبل أي اعتبارات أخرى.