استيراد السيارات.. أوراق قد تنقذك من مأزق الجمارك

في ظل الإقبال المتزايد على استيراد السيارات من الخارج، يقع كثيرون في فخ الإجراءات الجمركية المعقدة، التي قد تتحول من خطوة روتينية إلى مأزق حقيقي يعرقل الإفراج عن السيارة أو يضاعف تكلفتها، وبين اشتراطات تتغير وأوراق لا تقبل الخطأ، يصبح امتلاك المستندات الصحيحة وفي التوقيت المناسب عاملًا حاسمًا قد ينقذك من الغرامات والتأخير، ويجعل رحلة الاستيراد أكثر أمانًا وسلاسة

لتجنب أي "مأزق" في الجمارك المصرية عند استيراد سيارة للاستعمال الشخصي، عليك التأكد من استيفاء الوثائق والشروط القانونية الصارمة التي تم تحديثها مؤخراً، وأبرزها:

المستندات الأساسية للإفراج الجمركي

فاتورة الشراء: يجب أن تكون الفاتورة التجارية أصلية وموثقة من الجهات المختصة في بلد التصدير.
شهادة المنشأ: وثيقة رسمية توضح بلد الإنتاج، وهي ضرورية لتحديد المعاملة الجمركية.
بوليصة الشحن: أصل البوليصة (أو صورة مختومة من البنك) التي تثبت عملية شحن السيارة من الخارج.
كشف حساب بنكي: شرط جديد (قرار 319 لسنة 2024) يتطلب تقديم كشف حساب يفيد تناسب الملاءة المالية للمستورد مع قيمة السيارة.
إثبات التحويل البنكي: مستند يؤكد سداد قيمة السيارة عبر طرق الدفع المصرفية المتعارف عليها من خلال البنوك العاملة داخل مصر، وهو ما يرصده تحيا مصر.

شروط "قد تنقذك" من الرفض

قيد المرة الواحدة: يُسمح الآن باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات للاستعمال الشخصي.
المالك الأول: إذا كنت المستورد الأول، لا تتقيد بسنة صنع معينة. أما إذا كنت غير المالك الأول، فيشترط ألا يتجاوز عمر السيارة (سنة الصنع) 2019 أو أحدث وقت الاستيراد.
المصريين بالخارج (المبادرة): إذا كنت تستخدم مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ستحتاج إلى "الموافقة الاستيرادية"، وإيصال تحويل الوديعة، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر من بلد الإقامة.
إلغاء التصديق: تيسيراً للإجراءات، أعلنت وزارة الخارجية سابقاً عن إلغاء شرط التصديق على المستندات من الخارج لبعض حالات مبادرات المغتربين. 

حالات خاصة (ذوي الهمم)

تتطلب أوراقاً إضافية تشمل: تقرير القومسيون الطبي، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وبطاقة رقم قومي سارية. 
نصيحة: قبل التحرك، يُفضل مراجعة أحدث التعليمات