الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلق على رفع شركات المحمول لأسعار بعض الهواتف

علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إعلان شركات المحمول التي تنتج في مصانعها المقامة بمصر زيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح ما بين 5–20%، قائلًا:"أسعار الموبايلات لا تأخذ موافقة الجهاز، وإنما تخضع للعرض والطلب مثلها مثل أي سلعة".

أسعار الهواتف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"الجهاز ينظر دائمًا للسوق بصورة عامة، وللأسعار أيضًا، وهناك تنسيق دائم بين الجهاز وبقية الأجهزة، منها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإذا تم ملاحظة وجود ممارسات لها علاقة بالمنافسة أو غيرها يتم التنسيق بشأن ذلك، ولكن حتى الآن نحن في مرحلة ترقب لرؤية السوق، لأن سعر السوق يختلف من سوق لآخر، ومن فرع لفرع، ومن شركة لأخرى".

كما  أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن جلسة مجلس الشيوخ التي عُقدت اليوم لمناقشة مشروع تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت كانت بالغة الأهمية، وتمثل بداية حقيقية لنقاش موسع حول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن الجلسة ناقشت إحالة مشروع قانون للجهات المختصة، يهدف إلى التأكيد على حق الطفل في استخدام الإنترنت مع وجود توجيه ورقابة من ولي الأمر.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت تقريرًا شاملًا حول التجارب العالمية في تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، موضحًا أن المناقشات شملت نماذج من دول الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، والصين، واليابان، باعتبارها تجارب رائدة يمكن الاستفادة منها عند إعداد التشريعات المستقبلية.

وأوضح إبراهيم أن المناقشات حول حظر لعبة «روبلوكس» لم تصل بعد إلى مرحلة القرار النهائي، موضحًا أن الجهاز يتابع بدقة جميع الإجراءات الفنية، ويملك خبرة في التعامل مع طرق التحايل التي قد يستخدمها البعض مثل شبكات الـVPN للوصول إلى الألعاب أو المواقع المحظورة.

وأضاف المتحدث أن الجهاز يتعامل مع هذه الإشكاليات عبر آليات تقنية متقدمة، مع القدرة على التعرف على طرق التحايل وتجاوز الحجب، لضمان حماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، من المحتوى الضار أو غير المرغوب فيه.

واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأطفال والمجتمع الرقمي بشكل عام، مع الحرص على التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية، لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال وسريع.