تعديلات المستشفيات الجامعية تواجه اعتراضات النواب.. ماذا قالوا عن مشروع القانون؟
أثارت تعديلات قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية التي قدمتها الحكومة جدلاً واسعًا في مجلس الشيوخ، وسط اعتراض عدد من النواب على ما وصفوه بتعديلات غير عملية ولا تعالج المشكلات الحقيقية للقطاع الصحي الجامعي.
النواب شددوا على أن القانون في صورته الحالية لا يقدم حلولًا لإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية، ولا يدعم البحث العلمي، كما أنه لا يلم بالمشكلات المتعلقة بالتهالك في الأبنية والأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضى.
النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، تحفظ على مشروع القانون واقترح إعادة النظر فيه من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأضاف مسلم: "لا يمكن مقارنة مستشفيات كبرى مثل القصر العيني أو الدمرداش بمستشفى صغير تابع لإحدى الجامعات الخاصة، فهناك اختلاف واضح في الإمكانات والأدوار".
واقترح مسلم إنشاء مجلس أعلى للصحة يضم جميع المستشفيات ويعمل وفق نمط إداري وتنظيمي موحد، بدلاً من تعدد الإدارات وتداخل الاختصاصات بين المستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة، مع الفصل بين قوانين كل نوع من المستشفيات بما يحترم طبيعة كل منظومة.
أهمية الفصل بين مقدم الخدمة ومراقبها
أكد مسلم على ضرورة الفصل بين الجهة التي تقدم الخدمة الصحية والجهة التي تراقبها، مستشهداً بتجربة التأمين الصحي الشامل، والتي أثبتت أن الفصل يضمن الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقلل من وقوع أخطاء أو تضارب في الصلاحيات.
النواب ينتقدون التراخيص الإضافية
النائب خالد راشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أكد خلال الجلسة العامة أن المستشفيات الجامعية ليست "بوتيكات للإيجار"، وأن إلزامها بالحصول على تراخيص جديدة يخرج عن دورها الأساسي في تقديم خدمات طبية وتعليمية متكاملة.
وقال راشد: القانون لم يضف جديدًا، والمستشفيات الجامعية لها اعتمادات مالية وتلتزم بتقديم خدمات طبية وتعليمية متكاملة، لذا أي ترخيص إضافي غير ضروري، مشيرًا إلى دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد في حماية صحة المواطنين، متسائلاً عن الحاجة إلى إنشاء كيانات منفصلة لكل جهة.
من جانبه طالب النائب سيد عبد العال بعرض مشروع القانون على نقابة الأطباء قبل إقراره، تطبيقًا لنصوص الدستور التي تلزم الحكومة بأخذ رأي النقابات في القوانين المنظمة للمهنة.
ورحب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأخذ رأي جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون، مؤكدًا أن المادة 77 من الدستور تشدد على أهمية رأي النقابات في التشريعات المتعلقة بمهنها، مشيراً إلى أن رأي نقابة الأطباء يمثل أهمية خاصة في أي تشريع يمس القطاع الصحي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
