الرئيس السيسي: حجم التبادل التجاري مع تركيا وصل إلى 8 مليارات دولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنتدى الاقتصادي المصري التركي يعكس قوة الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة تقوم على أسس متينة من التعاون والتكامل.

السيسي: نعتز كثيرا بالعلاقات مع تركيا ومصر هو الشريك التجاري الاول لتركيا

القمة المصرية التركية| السيسي: حرص من كلا البلدين على ترسيخ مبادئ السلام والتعايش

المنتدى الاقتصادي المصري التركي يعكس قوة الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن توافر الإرادة السياسية والدعم من مجتمع الأعمال أسهم في وصول التعاون الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى الاتفاق على تعزيز جهود جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة تقوم على أسس متينة من التعاون والتكامل

وأضاف السيسي أن مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما انعكس في تحسن المؤشرات المالية والنقدية، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، كما تحسّن التصنيف الائتماني لمصر لدى الوكالات الدولية.

شراكة استراتيجية اقتصادية.. رغبة تركية لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

قال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إن الجانب التركي ينظر بأهمية بالغة إلى هذه الزيارة واللقاءات المرتقبة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما تمثله مصر من ثقل إقليمي واقتصادي فاعل في المنطقة.

وأوضح عيسى خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن من المرجح أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية في عدة مجالات، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع القاهرة من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

هناك رغبة متزايدة لدى الشركات التركية في نقل جزء من أنشطتها الصناعية إلى الأراضي المصرية

وأضاف أن هناك رغبة متزايدة لدى الشركات التركية في نقل جزء من أنشطتها الصناعية إلى الأراضي المصرية، نظراً لما تتمتع به مصر من توفر كبير في المواد الخام، إلى جانب التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لتذليل الإجراءات البيروقراطية أمام انتقال هذه الشركات، وهو ما انعكس بالفعل بانتقال عدد من المصانع التركية للعمل في مصر.