تأييد الحكم ضد إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط في قضية تسريب الـVAR ورفض الطعن المقدم منهما

أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم الصادر ضد الإعلامي إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تسريب الـVAR»، وقررت رفض الطعن المقدم منهما على الأحكام السابقة الصادرة بحقهما، مع استمرار الكفالة، وذلك على خلفية نشر تسجيلات خاصة بمحادثات حكم الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكان دفاع إبراهيم فايق قد تقدم بطعن على حكم محكمة مستأنف الاقتصادية، الذي قضى بتغريمه 100 ألف جنيه بعد إدانته بإذاعة التسجيلات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وسبق أن عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية فايق وعبدالباسط بتغريم كل منهما مليون جنيه، إلى جانب إلزامهما بدفع 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، لقيامهما بنشر الفيديو المسرب للحكم محمد عادل، المرتبط بالمحادثات داخل غرفة تقنية الفيديو المساعد خلال المباراة التي أُقيمت في نوفمبر 2024.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن المتهمين قاما بنشر محتوى يخالف الحقوق الحصرية للهيئات الرياضية في نقل الأحداث، عبر إذاعة معلومات وتسجيلات من داخل غرفة تقنية الفيديو دون إذن.

وخلال التحقيقات، أكد إبراهيم فايق أن نشر التسجيلات جاء بهدف كشف تجاوزات لفظية – بحسب أقواله – داخل المحادثات، نافياً وجود أي خلافات شخصية مع الحكم محمد عادل، ومؤكدًا أن الهدف كان إظهار الحقيقة للرأي العام.

كما تقدم فايق بعدة بلاغات ضد الحكم محمد عادل، تضمنت اتهامات بالسب والقذف والتشهير والتحريض، إضافة إلى بلاغ آخر تضمن اتهامات بازدراء الأديان وهدم القيم المجتمعية، فيما تواصل النيابة العامة نظر الوقائع المرتبطة بالقضية.