إصلاحات هيكيلة من الحكومة للشركات الناشئة لجذب الاستثمارات المليارية (تفاصيل)

الشركات الناشئة دماء جديدة للاقتصاد.. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إطلاق الدولة المصرية ميثاق الشركات الناشئة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها ضمن توجه حكومي شامل لدعم قطاع الشركات الناشئة في مصر وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو الاقتصادي.

ويأتي إطلاق ميثاق الشركات الناشئة المصري بعد مشاورات موسعة استمرت لأكثر من عام، بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس نهج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

واحتضن المتحف المصري الكبير فعاليات إطلاق الميثاق، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء، إلى جانب ممثلي صناديق رأس المال المخاطر والجهات الداعمة، وذلك تزامنًا مع انعقاد النسخة الثالثة عشرة من قمة رايز أب للشركات الناشئة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال.

الشركات الناشئة… شرايين جديدة في قلب الاقتصاد المصري

ويُعد ميثاق الشركات الناشئة إطارًا استراتيجيًا لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة. ويستهدف الميثاق خلال خمس سنوات تمكين 5000 شركة ناشئة، وخلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسع الشركات للأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكوادر المحلية والحد من هجرة العقول.

كما يركز الميثاق على تشجيع رأس المال المخاطر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات التنموية في قطاعات الدولة المختلفة بحلول ابتكارية تقدمها الشركات الناشئة.

وعقب وصوله إلى المتحف المصري الكبير، شارك رئيس مجلس الوزراء في التقاط صورة تذكارية مع الوزراء ومجموعات عمل الميثاق، ثم انطلقت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي حول رؤية الدولة لدعم الشركات الناشئة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق أداة تنفيذية مرنة وليس مجرد وثيقة نظرية، ويضع الأساس لتحديث السياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولويات الميثاق جاءت ثمرة حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال.

وأوضحت الوزيرة أن الميثاق يتضمن أول تعريف موحد ومعتمد للشركات الناشئة في مصر، بما يمكنها من الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص.

كما يشمل الميثاق إعداد دليل حكومي موحد للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات والتراخيص، وإنشاء مرصد لسياسات ريادة الأعمال لمتابعة الأداء وقياس الأثر، فضلًا عن إجراءات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وبرنامج متخصص لدعم شركات التوسع (Scale-ups) بهدف جذب استثمارات مليارية وخلق شركات يونيكورن جديدة في السوق المصرية.