حقوقك في التقسيط و«التايم شير» والصيانة.. ماذا يضمن لك قانون حماية المستهلك؟
في ظل تنامي أنظمة البيع بالتقسيط وانتشار عقود الملكية الجزئية وخدمات ما بعد البيع، وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطارًا واضحًا لضبط العلاقة بين المورد والمستهلك، وضمان الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية.
والقانون لم يكتفِ بإقرار مبادئ عامة، بل نصّ على التزامات تفصيلية تحمي المستهلك من أي ممارسات غير عادلة، وتمنحه أدوات قانونية واضحة للحفاظ على حقوقه.
ضوابط صارمة للبيع بالتقسيط
ألزم القانون المورد، عند البيع بنظام التقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو مستند رسمي يتضمن جميع التفاصيل الجوهرية، وعلى رأسها:
السعر الإجمالي للمنتج.
قيمة المقدم المدفوع.
عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
العائد السنوي ومجموع العائد المستحق.
الجهة المقدمة للمنتج.
حقوق والتزامات الطرفين حال الإخلال بشروط التعاقد.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي غموض في شروط السداد، وضمان علم المستهلك بكامل التزاماته المالية قبل توقيع العقد.
كما منح القانون المستهلك ميزة إضافية، إذ يحق له سداد الأقساط قبل موعد استحقاقها، مع خصم العائد عن المدة المتبقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك صراحة في التعاقد.
مهلة 14 يومًا للانسحاب من «التايم شير»
فيما يتعلق بعقود المشاركة الجزئية في الملكية، المعروفة بنظام “التايم شير”، منح القانون المستهلك حقًا صريحًا في الانسحاب من التعاقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيع العقد، دون إبداء أسباب ودون تحمل أي مصروفات.
ويأتي هذا النص لمواجهة ما قد يتعرض له بعض المستهلكين من ضغوط تسويقية، وليمنحهم فرصة مراجعة القرار بهدوء بعيدًا عن أجواء التعاقد.
التزامات واضحة لمراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع
شدد القانون على ضرورة التزام مراكز الخدمة والصيانة بالشفافية الكاملة قبل تنفيذ أي أعمال إصلاح. إذ يتعين عليها:
إبلاغ المستهلك بطبيعة الأعطال وأعمال الصيانة المطلوبة.
تحديد مدة الإصلاح المتوقعة.
توضيح التكلفة التقديرية.
الحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل بدء التنفيذ.
كما يجب إصدار فاتورة تفصيلية توضح ما تم إصلاحه أو استبداله، بما يحفظ حق المستهلك في المتابعة والمساءلة.
ضمان سلامة المنتج وحق الاسترداد
أكد القانون مسؤولية مقدم الخدمة عن سلامة المنتج أثناء وجوده بمركز الصيانة، وضمان إعادة الخدمة أو رد المقابل المالي حال تحقق شروط المسؤولية القانونية.
غير أن المسؤولية تنتفي إذا ثبت أن العيب أو التلف ناتج عن سبب خارجي أو خطأ من جانب المستهلك.
مراكز معتمدة وقطع غيار أصلية
ألزم القانون الموردين بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة، إلى جانب توفير قطع غيار أصلية أو معتمدة للسلع محل التعامل. كما أوجب إخطار جهاز حماية المستهلك بأسماء المراكز المعتمدة وأي تعديلات تطرأ عليها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويُستثنى من ذلك بعض السلع وفق طبيعتها أو الأعراف التجارية المنظمة لها.
إطار تشريعي لحماية متكاملة
يعكس قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 توجهًا تشريعيًا نحو تعزيز الشفافية والانضباط في السوق، ومنح المستهلك أدوات قانونية واضحة تحميه في مراحل الشراء والسداد وخدمات ما بعد البيع.
وبين إلزام المورد بالإفصاح الكامل، وحق الانسحاب من بعض التعاقدات، وضمان جودة خدمات الصيانة، يرسخ القانون مبدأ التوازن بين أطراف العملية التجارية، بما يحقق حماية فعالة للمستهلك ويعزز الثقة في السوق.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
