عقوبات رادعة لحماية حقوق ذوي الإعاقة: الحبس والغرامة لكل من يستغل المزايا أو يسيء للفئة الأولى بالرعاية

في إطار تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا، شدد القانون رقم 10 لسنة 2018 على ضرورة صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفرض منظومة عقوبات واضحة لكل من يتلاعب بالمزايا المقررة لهم أو يسيء إليهم بأي صورة، بما يضمن كرامتهم ويكفل دمجهم الكامل في المجتمع.

ويأتي ذلك تنفيذا للسياسات التشريعية التي أقرها مجلس النواب المصري لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص ومنع أي صور من الاستغلال أو التمييز.

الحبس أو الغرامة لمن يحصل على المزايا دون وجه حق

نص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، على كل من:

• يحصل على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
• ينتحل صفة شخص من ذوي الإعاقة أو يساعد غيره على ذلك.
• يستولي بغير حق على أموالهم التي آلت إليهم بالميراث.
• يستخرج بطاقات أو شهادات أو مستندات إعاقة دون وجه حق.

كما ألزم المشرع برد جميع المبالغ أو المزايا التي تم الحصول عليها بغير حق، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

غرامات لإخفاء بيانات ذوي الإعاقة عن جهات الإحصاء

ولمواجهة التلاعب في البيانات الرسمية، قرر القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه بحق كل من يمتنع عن إدراج بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة أو يخفيها عن الجهات المختصة بالتعداد والإحصاء، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.

الاتحاد المصري للكرة الطائرة يفرض عقوبات صارمة بعد مباراة الترسانة وسبورتنج

«خناق مالي».. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على حزب الله

عقوبات صارمة ضد الإساءة الإعلامية أو المجتمعية

وفي خطوة مهمة لمواجهة التنميط السلبي، فرض القانون غرامة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف جنيه على كل من ينشر أو يذيع — بأي وسيلة — صورا أو مواد أو معلومات تتضمن إساءة للأشخاص ذوي الإعاقة أو تعريضا بهم أو ترويجا لمفاهيم غير صحيحة عنهم.

كما ألزم جهة النشر أو البث بإعمال حق الرد والتصحيح بذات المساحة وبنفس الوسيلة، ضمانا لرد الاعتبار ومنع تداول معلومات مضللة.

هدف التشريع: حماية الكرامة ومنع الاستغلال

تعكس هذه المواد التزام الدولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، والتصدي لأي محاولات للتحايل على القوانين أو المتاجرة بمعاناتهم، بما يرسخ ثقافة احترام الاختلاف ويؤكد أن هذه الفئة شريك أساسي في بناء المجتمع.