النائب ياسر جلال يطالب بضرورة التنسيق الكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية
أكد النائب ياسر جلال أن ملف العلاج على نفقة الدولة يمثل قضية بالغة الأهمية، مشددًا على أنه ليس مجرد قرار أو ورقة رسمية، بل يمثل أملًا في الحي
اة لآلاف المرضى، والتزامًا دستوريًا على الدولة وفقًا لنص المادة (18) من الدستور التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
تلقي الخدمة العلاجية تمتد لفترات طويلة
وأشار جلال خلال كلمته بمجلس الشيوخ اليوم، إلى أن إصدار قرارات العلاج قد يكون إجراءً سهلًا من الناحية الإدارية، إلا أن قوائم الانتظار لبدء تلقي الخدمة العلاجية تمتد لفترات طويلة، ما ينعكس سلبًا على المرضى ويؤخر حصولهم على الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.
وطالب بضرورة تحقيق تنسيق كامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لضمان تكامل الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات، مؤكدًا أهمية وجود رؤية واضحة لإدارة الموارد الصحية بشكل أكثر كفاءة.
كما شدد على ضرورة أن تتبنى الدولة سياسة واضحة لدعم وتوطين الدواء البديل، بما يسهم في خفض التكلفة وضمان استدامة توفير العلاج للمرضى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الأدوية.
نقاش برلماني موسع
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عرضًا لبيانات مقارنة توضح تطور أعداد المرضى خلال سنوات قليلة، مع التأكيد على اتساع نطاق العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ليشمل جميع الحالات دون استثناء. كما أُشير إلى أثر المبادرات الرئاسية في خفض معدلات بعض السرطانات، مقابل تصاعد نسبي لأنواع أخرى تتطلب تدخلًا مختلفًا.
أكد الدكتور إيهاب وهبة أن مصر عالجت نحو 300 ألف مريض أورام عام 2020، وارتفع العدد إلى أكثر من 500 ألف مريض في 2025، مشيرًا إلى أن إفريقيا تسجل سنويًا نحو 1.1 مليون إصابة تمثل مصر منها 12%، بينما تسهم الأورام بنحو 14% من إجمالي الوفيات، لافتًا إلى أن إنشاء مصنع محلي لأدوية السرطان وفر على الموازنة العامة نحو 2.95 مليار جنيه في 2026.
التصنيع والكشف المبكر
تزامن الحديث عن توطين صناعة أدوية الأورام مع دعوات لوضع خطة قومية للكشف المبكر، باعتباره المسار الأكثر كفاءة لتقليل الوفيات وخفض التكلفة. وجرى التأكيد على أن الاستثمار في التشخيص المبكر والتوعية لا يقل أهمية عن توفير العلاج، بل يشكل خط الدفاع الأول لحماية المنظومة الصحية وتقليل الضغوط المستقبلية عليها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
