عمرو الديب: الحكومة شددت ضوابط سيارات ذوي الإعاقة بسبب حالات النصب.. والرئيس السيسى يهتم دائما بذوى الاحتياجات الخاصة
أكد الكاتب الصحفي عمرو الديب أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بذوي الإعاقة، وتسعى لتقديم تسهيلات واستثناءات متعددة دعما لهم، في إطار توجه الدولة لتعزيز حقوقهم وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.
مناقشة تغليظ العقوبات في «تضامن النواب»
وكشفت مصادر أن لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب المصري تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة انتحال صفة ذوي الإعاقة أو تزوير المستندات الخاصة بهم.
ونصت المادة (49) من مشروع القانون على الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من المزايا دون وجه حق.
كما نصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه لكل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو استولى بغير حق على أموال تخصه، أو حصل على بطاقة إعاقة دون وجه حق، مع إلزام الجاني برد ما تحصل عليه.
إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا
وتضمنت التعديلات المقترحة على المادة (31) بند (4) إعفاء سيارة أو وسيلة نقل واحدة معدة لاستخدام الشخص ذي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك مرة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي.
واشترط المشروع أن يقود السيارة الشخص ذاته أو سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، مع سداد قيمة السيارة من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وتهدف التعديلات إلى منع التحايل وسوء استغلال الامتيازات المقررة لذوي الإعاقة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، في ظل رصد حالات تزوير وانتحال صفة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية بغير وجه حق.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة فلسفة المشروع وأهدافه، تمهيدا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
