النائب محمد عطية الفيومي لـ«برلمان تحيا مصر»: انتخابات المحليات استحقاق دستوري غائب منذ 2012 ونتوقع إجراؤها نهاية 2026

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا توجد مجالس محلية منتخبة في مصر منذ عام 2012، مشددًا على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية يُعد استحقاقًا دستوريًا لا بد من تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برلمان تحيا مصر المذاع عبر منصات موقع تحيا مصر، والذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو الديب، أن استمرار غياب المجالس المحلية طوال هذه السنوات أثّر على تفعيل الدور الرقابي والخدمي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، مؤكدًا أهمية عودة هذه المجالس لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.

60 ألف عضو بعد الانتخابات

وأشار الفيومي إلى أن تشكيل المجالس المحلية بعد إجراء الانتخابات قد يصل إلى نحو 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم التمثيل الشعبي المتوقع داخل الوحدات المحلية المختلفة.

نظام انتخابي يجمع بين القوائم والفردي

وكشف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب يتضمن إجراء الانتخابات بنظام مختلط، بواقع 75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، يتم تقسيمها بما يضمن تمثيل المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسيحيين، بينما تُخصص نسبة 25% للنظام الفردي.

وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن لمختلف فئات المجتمع، بما يتماشى مع النصوص الدستورية التي تؤكد دعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان مشاركتها في الحياة العامة.

صلاحيات رقابية واسعة للمجالس المحلية

وأكد الفيومي أن المجالس المحلية سيكون لها دور رقابي مهم، مشيرًا إلى أن صلاحياتها تشبه إلى حد كبير صلاحيات مجلس النواب من حيث الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية داخل نطاقها، ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، واقتراح الحلول للمشكلات الخدمية والتنموية.

وأضاف أن أعضاء المجالس المحلية سيتمتعون ببعض الصفات والصلاحيات التي تعزز دورهم الرقابي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

توقعات بإجراء الانتخابات نهاية 2026

وتوقع النائب محمد عطية الفيومي أن تُجرى انتخابات المجالس المحلية بنهاية عام 2026، معربًا عن أمله في أن يتحقق ذلك في إطار استكمال الاستحقاقات الدستورية وتعزيز مسار اللامركزية ودعم الإدارة المحلية في مصر.