ضياء الدين داود: أوافق للمرة الثانية على قانون سجل المستوردين.. ومفارقة غياب وزير الاستثمار عن أول تشريع يخص وزارته
قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه يوافق للمرة الثانية على التوالي على مشروع القانون من حيث المبدأ، في إشارة إلى تعديلات قانون سجل المستوردين.
ضياء الدين داود: أوافق للمرة الثانية على قانون سجل المستوردين
وأضاف أن من حسن الطالع أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة التي قدمت الملاحظات الخاصة بمشروع القانون إلى الحكومة، موضحًا أن المسؤول عنها في ذلك الوقت كان وزير الاستثمار الحالي.
وأشار إلى أن المفارقة تتمثل في أن هذا هو أول قانون يخص وزارة الاستثمار، وكان من المفترض أن يكون الوزير حاضرًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان، واصفًا الأمر بأنه مفارقة لافتة
يهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حروب التجارة العالمية.
كما يسعى إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة وجادة، بما يسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.
ويؤكد المشروع على أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص النمو المستدام
تطبيق نبض