مشروع قانون الإدارة المحلية يحدد نظام الانتخاب وشروط الترشح ونسب التمثيل داخل المجالس
أفادت المادة رقم 28 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب على أن يكون انتخاب أعضاء كل مجلس محلي بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ونصت على أن لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس ، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
ويخصص ثلث كلا من عدد مقاعد الأصليين والاحتياطيين للشباب وثلث عددهما للمرأه
كما تنص المادة رقم 29 من مشروع القانون على أن يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين الأصليين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس وعدداً من الاحتياطين مساوياً لعدد الأصليين بهذه القائمة، ويخصص ثلث كلا من عدد مقاعد الأصليين والاحتياطيين للشباب وثلث عددهما للمرأه على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي كلا من عدد مقاعد الأصليين والاحتياطيين وأن يمثل من بينهم المسيحيين بواقع عضو أصلى وعضو احتياطي بكل قائمة على الأقل ويمثل ذو الإعاقة بواقع عضو أصلى وعضو احتياطي بكل قائمة يزيد عددها عن أثنى عشر عضوا أصليا، ويجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
كما نصت المادة ذاتها على أن يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً في بطاقة تصويت مرشحي المقاعد الفردية وكذلك في كشف يعلق أمام كل لجنة فرعية بالنسبة للقوائم .
جوجل نيوز
تطبيق نبض
