النائبة مريم العزب: تعديلات قانون سجل المستوردين تتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية وتدعم بيئة الاستثمار

أعلنت مريم العزب عضو مجلس النواب عن حزب حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على التعديلات الواردة على قانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، مؤكدة أن هذه التعديلات تتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة وتسهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.

السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية

وأوضحت العزب أن من أبرز الإيجابيات التي تضمنتها التعديلات السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية، وهو ما يتيح الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأس مالها مقوماً بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات العاملة في الاستيراد.

وأضافت أن زيادة عدد الشركات المستوردة من شأنها الحد من احتكار بعض السلع، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أكثر توازنا، فضلا عن دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.

تحفظ على مد مهلة إعادة القيد للورثة

وفي السياق ذاته، أبدت النائبة اعتراضها على إطالة الفترة الزمنية الممنوحة للورثة لمدة ستة أشهر إضافية بعد العام لإعادة القيد في سجل المستوردين، مشيرة إلى أن هذا التمديد لا يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة المنظومة الاقتصادية والإدارية.

وأكدت أن الاتجاه العام للدولة في تطوير الخدمات الحكومية إلكترونياً يتيح سرعة إنجاز إجراءات القيد والتجديد، وهو ما يجعل منح مدد زمنية أطول أمراً غير مبرر، لافتة إلى أهمية تحقيق التوازن بين التيسير على المتعاملين مع المنظومة التجارية وبين الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة وسرعة الأداء.

دعم الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام بالحوكمة

وشددت العزب على أهمية أن تأتي التعديلات التشريعية داعمة للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مع الالتزام في الوقت نفسه بمعايير الشفافية والحوكمة وسرعة الإنجاز، بما يعزز تنافسية السوق المصري ويحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمستهلكين.