توصيات عاجلة لصحة النواب لضبط سوق الدواء وتحديث تشريعات الصيدلة
أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، توصيات عاجلة لتعزيز منظومة الدواء في مصر وحماية صحة المواطنين.
وأوصت اللجنة بـ:
• إرجاء تطبيق القرار رقم 868 لسنة 2025 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، لحين الانتهاء من دراسة التعديلات القانونية والتأكد من مدى توافقه مع القوانين والدستور.
• الإسراع في تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، لضمان تواكبه مع التطور العلمي والتكنولوجي وبيئة العمل الحديثة.
• السماح بفتح عبوات الأدوية (Box) مع الحفاظ على تتبع رقم التشغيلة (Patch/Batch No) وتاريخ الصلاحية (Expire)، بما يضمن سلامة الدواء وفاعليته.
ضمان جودة الأدوية وضبط سوق الدواء
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصها على ضمان جودة الأدوية، وضبط سوق الدواء، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الصيدلة، بما يحقق المصلحة العليا للمرضى ويعزز حماية صحتهم.
كما كشفت مصادر برلمانية لتحيا مصر، تفاصيل ما دار في اجتماع لجنة الصحة بـ مجلس النواب حيث هاجم عدد من النواب قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على طلب تصاريح التركيبات الصيدلانية والدستورية، وشهد الاجتماع موجة انتقادات واسعة من نواب لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تراوحت هذه الرسوم بين 10 آلاف و40 ألف جنيه، وهو ما اعتبره عدد من المعارضين تجاوزًا دستوريًا وقانونيًا.
القرار يتجاوز حدود اختصاص هيئة الدواء
اعتراض النواب على القرار حيث أكدت النائبة نيفين اسكندر أن القرار يتجاوز حدود اختصاص هيئة الدواء، مشيرة إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يتضمن أي بند خاص بـ "معامل التركيبات".
من جانبه، أكد علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن هناك حالات فعلية لتجهيز تركيبات صيدلانية داخل الصيدليات، بما في ذلك قطرات للعيون وأقراص وكبسولات، مضيفًا: "لدينا صور وقوائم بأسماء الصيدليات والدكاترة الذين يقومون بهذه التركيبات، و2% فقط من حجم السوق مرتبط بالتركيبات."
وأشار الغمراوي إلى أن بعض المخالفات تحدث في مستشفيات وصيدليات وعيادات خاصة، وأن التقنين يأتي ضمن التوجهات العالمية، مشيرًا إلى مثال السعودية التي قامت بتقنين هذه العمليات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
