بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية.. الصين وكندا في قائمة الرابحين وبريطانيا في صفوف الخاسرين

شهدت الساحة الاقتصادية الدولية تحولاً جذرياً عقب صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء رسوم ترامب الجمركية التي استندت إلى حالة الطوارئ الاقتصادية، ما أدى إلى ارتدادات واسعة النطاق في موازين القوى التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين والمنافسين على حد سواء.

تداعيات القرار

ووفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ وتقارير بنك مورغان ستانلي، فإن هذا الحكم القضائي لم يكتفِ بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل دول كبرى مثل الصين والهند والبرازيل وهم أكثر المستفيدين، بل وضع إدارة الرئيس دونالد ترامب في مأزق تنظيمي دفعها لمحاولة تدارك الموقف بفرض رسوم بديلة بدأت بنسبة 10% ثم قفزت إلى 15%، إلا أن الحسابات الفعلية تؤكد أن المتوسط العام استقر عند 12%، وهو المستوى الأدنى منذ إعلان ما عُرف بـ "يوم التحرير" في أبريل الماضي، ما يعكس تراجعاً ملموساً في القبضة الحمائية التي حاول البيت الأبيض فرضها على الأسواق العالمية.

الوضع الصيني 

وتتصدر الصين قائمة الرابحين من هذا التحول ، حيث كشفت التقديرات الاقتصادية عن انخفاض متوسط التعريفات المفروضة على بضائعها من 32% إلى 24%، وهو ما دفع وزارة التجارة الصينية للمطالبة الفورية بإلغاء كافة الإجراءات الأحادية المتبقية بينما تعكف حالياً على تقييم شامل لتبعات قرار المحكمة العليا. 

وفي حين يترقب العالم زيارة ترمب المحتملة لبكين في نهاية مارس المقبل، ليبرز التحدي في كيفية صياغة اتفاقيات جديدة تضمن التزام الصين ببنود الشراء السابقة، خاصة مع استغلال الدول الآسيوية الأخرى لقرار إلغاء رسوم ترمب لتحسين تنافسية صادراتها التي انخفضت الرسوم عليها إجمالاً من 20% إلى 17%، ما يمنح العملاق الآسيوي متنفساً مؤقتاً قبل أن تنجح الإدارة الأمريكية في إعادة تنظيم تعريفاتها القطاعية المستهدفة.

مستفيد آخر

ولم تكن الصين وحدها في ساحة الانتصار، إذ وجدت كندا والمكسيك نفسهما في وضع متميز للغاية بفضل الحماية التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، والتي تعززت بشكل أكبر بعد إلغاء رسوم ترامب التي كانت مرتبطة بملفات غير تجارية مثل تجارة الفنتانيل، ما حافظ على تدفق سلاسل التوريد عبر الحدود الشمالية والجنوبية للولايات المتحدة دون عوائق إضافية.

صفوف الخاسرين 

وعلى النقيض، تسبب قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن تعريفات ترامب في خسائر لمجموعة أخرى من الدول، من أبرزها بريطانيا وأستراليا نظراً لأن الدولتين تمكنتا من التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية على رسوم منخفضة عند مستوى 10%.
كما خرجت كل الدول التي توصلت لاتفاق على رسوم جمركية بنسبة 10% قبل قرار المحكمة العليا  خاسرة، فيما فقدت اليابان التي توصلت لاتفاق يقضي برسوم بنسبة 15%، الميزة التي كانت تتمتع بها. وفقاً لما ذكرته بلومبرغ.