إجراء جديد.. الصين تدرج 40 كيانا يابانيا إلي قائمة مراقبة الصادرات

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء عن  إدراج 20 كياناً يابانياً ضمن قائمة مراقبة الصادرات وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح السيادية والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار.وفقاً لوكالة أنباء شينخوا.

قيود مشددة 

وتضمن القرار الصادر عن الوزارة حظراً فورياً وشاملاً على جميع مشغلي التصدير يمنعهم من توريد أي مواد ذات استخدام مزدوج إلى الكيانات اليابانية العشرين التي تم تحديدها.

حيث شددت السلطات الصينية على ضرورة الالتزام الصارم بهذه الضوابط الرقابية، لتشمل كلاً من المنظمات والأفراد المتواجدين في الخارج إذ يحظر عليهم بشكل قاطع نقل أو توفير أي مواد صينية المنشأ تندرج تحت تصنيف الاستخدام المزدوج إلى هذه الكيانات المستهدفة بقرار قائمة مراقبة الصادرات الحالي. 

وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن أي أنشطة تجارية أو لوجستية جارية في الوقت الراهن وتتعلق بهذه الجهات اليابانية يجب أن تتوقف على الفور دون أي تأخير قانوني.

تحقق مستمر

كما قامت وزارة التجارة الصينية بإضافة عشرين كياناً يابانياً إضافياً إلى قائمة مراقبة الصادرات نتيجة لعدم قدرة الجهات الرقابية الصينية على التحقق من هوية المستخدمين النهائيين أو طبيعة الاستخدامات النهائية الفعلية للمواد الاستراتيجية المصدرة إليهم. 

ويأتي هذا الإجراء الوقائي لضمان شفافية سلاسل التوريد العالمية والتأكد من أن السلع التقنية لا يتم تحويل مسارها لأغراض غير مصرح بها قانوناً.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية صينية أوسع لتعزيز الرقابة الفنية على الصادرات التقنية والمواد التي يمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية ومدنية في آن واحد مما يستوجب فحصاً دقيقاً ومستمراً لضمان الامتثال التام.

حماية الأمن القومي 

وتشدد الصين على أن هذه الإجراءات الرقابية هي إجراءات تنظيمية ضرورية لضبط الامتثال التجاري وضمان السلامة الدولية. 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة تقييم الشركات العالمية لتعاملاتها لضمان توافقها مع الضوابط التي تفرضها قائمة مراقبة الصادرات التي أصبحت أداة سيادية أساسية في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة والمتغيرات المتسارعة في نظام التجارة العالمي بما يضمن حماية المقدرات الوطنية الصينية من أي تهديدات خارجية محتملة.