غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبات مشددة لحماية حقوق المصريين بالخارج في مشروع القانون الجديد

تضمن مشروع قانون حوافز وضمانات المصريين العاملين بالخارج بابًا خاصًا بالعقوبات، يستهدف ضمان تنفيذ المزايا المقررة للمغتربين وعدم تعطيل حقوقهم أو التمييز ضدهم، في خطوة تعكس توجهًا تشريعيًا واضحًا لحماية تحويلاتهم وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد الوطني.

غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه للمخالفين

ونص المشروع على توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام منح المصريين بالخارج المعاملة الأكثر تفضيلًا المقررة للمستثمرين داخل البلاد، بما يشمل أي جهة أو مؤسسة تمتنع عن تطبيق الامتيازات الاستثمارية أو تضع قيودًا تمييزية تحول دون استفادتهم من المزايا القانونية.

النائب رضا عبد السلام يتقدم بمشروع قانون لحوافز وضمانات المصريين العاملين بالخارج

المواطن مطحون ..رضا عبد السلام يطالب بوقف مناقشات مشروع قانون ضريبة العقارية

ويستهدف هذا النص ضمان المساواة الكاملة بين المصري المقيم بالخارج والمستثمر المحلي، ومنع أي ممارسات إدارية قد تعرقل استفادته من الحوافز التي أقرها القانون.

الحبس وغرامات لعرقلة الجهات الرقابية

كما نص المشروع على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، لكل من يعرقل عمل مأموري الضبط القضائي المخولين بتطبيق أحكام القانون، أو يمنعهم من أداء مهامهم الرقابية والتفتيشية.

ويشمل ذلك رفض تقديم المستندات، أو تعطيل أعمال التفتيش، أو الامتناع عن التعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن وجود آليات رقابية فعالة تحمي حقوق المصريين بالخارج.

صفة الضبطية القضائية لضمان التنفيذ

ومنح المشروع صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج، بما يتيح لهم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على متابعة تنفيذ القانون وضبط أي تجاوزات.

وكان النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون جديد تحت عنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، يستهدف تعظيم تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، إلى جانب توسيع نطاق الرعاية والحماية المقدمة للمصريين المقيمين خارج البلاد من خلال منظومة متكاملة من الحقوق والمزايا الاقتصادية والتأمينية.