البرلمان يناقش طلب مناقشة عامة للنائب محمد الدماطي عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة للنائب محمد الدماطي وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

البرلمان يناقش الأحد تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.

وزير المالية أمام «صناعة النواب» الإثنين.. ملفات التنافسية وحوافز المستثمرين على طاولة النقاش

خطة النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

كما يجيز مشروع القانون إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فضلا عن تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الالكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة.

أكدت اللجنة، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين خاصة محدودى الدخل مع مراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية عند التطبيق.