الجيل الديمقراطى يعلن رفضه القاطع لأى ضغوط معيشية جديدة على المواطنين

أكد حزب الجيل الديمقراطى أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إتاحة شريحة تمويل جديدة لمصر تمثل دعمًا مهمًا للاستقرار المالى وتعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية حادة وتحديات غير مسبوقة تؤثر على جميع الدول دون استثناء.

تعزيز احتياطيات النقد الأجنبى

ورأى الحزب أن هذا التمويل يمنح الدولة مساحة أوسع لمواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى واستكمال مسار التنمية، إلا أنه يشدد فى الوقت ذاته على أن نجاح أى برنامج اقتصادى لا يقاس فقط بسلامة المؤشرات المالية، بل بمدى قدرته على حماية الاستقرار الاجتماعى وتحسين جودة حياة المواطنين.

حزب الجيل الديمقراطي يرفض سياسات الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات فرض الضم

رئيس حزب الجيل لـ"تحيا مصر": الجدل حول برنامج رامز جلال يعكس حرص المجتمع على قيم رمضان

وأعلن حزب الجيل الديمقراطى رفضه القاطع لأى إجراءات أو سياسات قد يترتب عليها زيادة الأسعار أو رفع معدلات التضخم أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن الشعب المصرى تحمل بالفعل سنوات صعبة من الضغوط الاقتصادية ولم يعد لديه هامش لتحمل أى تدهور جديد فى مستوى معيشته اليومية.

وأكد أن الاستقرار الاجتماعى يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومى المصرى، وأن أى إصلاح اقتصادى يفقد توازنه الاجتماعى يهدد فى النهاية الاستقرار الشامل للدولة، مهما حقق من نتائج رقمية أو محاسبية. فالتنمية الحقيقية لا تقوم على الأرقام المجردة، بل على شعور المواطن بالأمان الاقتصادى والقدرة على تلبية احتياجاته الأساسية بكرامة.

توسيع القاعدة الصناعية والزراعية

كما شدد على أن الدولة المصرية تمتلك من الأدوات والإمكانات ما يمكنها من تحقيق التوازن المالى دون اللجوء إلى إجراءات قاسية تمس حياة المواطنين، من خلال تعظيم الإنتاج المحلى، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومكافحة الاحتكار، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة.

وأكد حزب الجيل الديمقراطى أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يجب أن يظل فى إطار الحفاظ على استقلال القرار الوطنى ومراعاة خصوصية المجتمع المصرى، بحيث تُصاغ السياسات الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعب أولًا، لا بما يحقق متطلبات نظرية أو نماذج اقتصادية قد لا تتوافق مع الواقع الاجتماعى.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الأساسى من أى تمويل خارجى يجب أن يكون دعم الاستقرار الشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا مجرد تحقيق توازنات مالية أو استيفاء شروط فنية لا يشعر بها المواطن فى حياته اليومية.

وشدد الشهابى على أن الدولة القوية ليست تلك التى تحقق أرقامًا إيجابية على حساب شعبها، بل تلك التى توازن بحكمة بين متطلبات الاقتصاد وحق المواطن فى حياة كريمة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن صون الكرامة المعيشية للمصريين هو الضمان الحقيقى لاستقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.