صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.4% وتراجع التضخم

كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"؛ مما يتيح الحصول على تمويل فوري يبلغ نحو 2.27 مليار دولار.

التمويل يشمل ملياري دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد

ولفت الصندوق – إلى أن هذا التمويل يشمل ملياري دولار بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، و273 مليون دولار؛ في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"؛ ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار، وهو ما يرصده تحيا مصر.

تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد

وأعلن الصندوق عن تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مدته 46 شهرًا والذي انطلق في ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026، بهدف ضمان استكمال مسار الإصلاح؛ حيث كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري

وأشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري؛ حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 / 2025، فيما تراجع معدل التضخم تراجعًا حادًا ليبلغ 11.9% في يناير 2026، مدفوعاً بسياسات نقدية ومالية مرنة.

انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي

وهبط عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، كما قفزت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مستفيدة من مرونة سعر الصرف وتحسن ثقة الأسواق، وهو ما عزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أسواق الدين المحلي.

وكشف الصندوق أن السلطات المصرية نجحت في إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة، وتوجيهات تلزم البنوك بمراقبة مخاطر التحول المناخي والإبلاغ عنها.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستكمال مسار خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تنفيذ إستراتيجية شاملة لإدارة الديون مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.