بعد اعتماد المراجعتين 5 و 6.. صندوق النقد الدولي يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، مما يسمح لمصر بسحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار.

صندوق النقد: إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها

 وأشاد الصندوق بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها، حيث شهد النمو الاقتصادي انتعاشًا مسجلًا 4.4% عام 2025/2024، وهو ما يرصده تحيا مصر.

انخفاض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026

ولفت إلى انخفاض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة، وكذلك انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2025/2024، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة.

استمرار تحسن ثقة المستثمرين

ولفت إلى استمرار تحسن ثقة المستثمرين، كما يتضح من الإصدارات الخارجية الناجحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.

وأوضح أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا هامًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، يعكس إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي خطوة جديدة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة. 

إتاحة صرف 2.3 مليار دولار

فإتاحة صرف 2.3 مليار دولار لا تمثل مجرد دعم تمويلي، بل تُعد شهادة دولية على تحسن المؤشرات الكلية واستقرار السياسات المالية والنقدية. ومع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ودعم مشاركة القطاع الخاص، تبدو الآفاق مفتوحة أمام مزيد من النمو المستدام، وجذب الاستثمارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية بثبات وكفاءة.