نشوى الشريف تنتقد تعديلات قانون الضريبة العقارية: “السكن حق دستوري ولا يجوز فرض ضريبة عليه”

أثارت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، جدلًا خلال الجلسة العامة اليوم بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدة أن القانون لم يفرق بين الملكية الخاصة والسكن الخاص الذي يُستخدم للمعيشة وليس للاستثمار أو الربح.

 السكن حق أصيل منصوص عليه في الدستور

وقالت الشريف: "لو أنا صاحب عقار ولدي عقارات أخرى، يمكن فرض الضريبة على تلك الاستثمارات، لكن كيف يمكن تحميل المواطن الضريبة على منزله الشخصي الذي لم يستفد منه سوى للعيش؟".

وأضافت: "منذ متى أصبح من حق الدولة أن تفرض ضرائب على حقوق الناس الأساسية؟ السكن حق أصيل منصوص عليه في الدستور، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف".

وشددت على أن التعديلات المقترحة تحتاج مراجعة لضمان العدالة الضريبية وحماية حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن أي قانون ضريبي فعال يجب أن يوازن بين مصالح الدولة وحقوق الأفراد دون تحميل المواطن عبءً إضافيًا غير مبرر.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضريبة العقارية

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية، وأقر 100 ألف جنيه حد أدنى للإعفاء.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مقترح مقدم من النائب أحمد عبد الجواد، بإضافة مادة إصدار بمشروع قانون الضريبة العقارية.

وتنص المادة على أنه: "يعفى المكلف من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط لتطبيقها:

• تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور من العمل بالقانون ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة
• تقديم الإقرار على العقارات المبينة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.