"نقل النواب" تستعرض 4 اتفاقيات دولية لتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف بالعاشر من رمضان

استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، أربع اتفاقيات دولية تتعلق بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة لمواكبة النمو العمراني المتسارع بشرق القاهرة والمدن الجديدة.

ويمتد المشروع بطول 105 كيلومترات لربط شرق القاهرة بالمجتمعات العمرانية المحيطة، حيث تمثل المرحلة الثالثة المحور الرئيسي لمسار المشروع، من محطة الفنون والثقافة لتتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع، بما يعزز تكامل شبكة النقل الحديثة.

تفاصيل الاتفاقيات والتمويل

تشمل الاتفاقيات المعروضة:

قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 – الموافقة على الاتفاق الإطاري مع حكومة جمهورية الصين الشعبية لتنفيذ المرحلة الثالثة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 – الاتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع.

قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 – الاتفاق التفضيلي مع البنك الصيني لتسهيلات ائتمانية بقيمة 42 مليون دولار أمريكي.

قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 – الاتفاق التفضيلي لتوفير تمويل إضافي يصل إلى 90 مليون دولار بفترة سداد تصل إلى 20 عاما وفترة سماح خمس سنوات.

وأشار وحيد قرقر إلى أن هذه التسهيلات تمنح المشروع صفة القرض الميسر، ما يضمن استمرارية تنفيذ المرحلة الثالثة بكفاءة عالية.

محمد ممدوح عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان

سميرة لؤى دانيال عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان

أهمية المشروع ودوره الاقتصادي

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يعد من أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر، لما يوفره من خدمة لشريحة واسعة من المواطنين، إضافة إلى انعكاسه الإيجابي على قيمة الأراضي على مساره.

وكشف عن تحقيق وزارتي النقل والإسكان نحو 300 مليون جنيه من عوائد بيع أراض مرتبطة بالتسويق والدعاية داخل المحطات الجديدة، مؤكدا أن استكمال المرحلة الثالثة سيحقق نقلة نوعية في منظومة النقل، ويعزز الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل، وجذب العملة الصعبة، ودعم الصناعات المحلية المرتبطة بالنقل الكهربائي.

مساهمة المشروع في التنمية المستدامة

وشدد على أن القطار الكهربائي يعد وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ويمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية والمواصلات في شرق القاهرة والمدن الجديدة، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين ودعم التنمية المستدامة.