بعد تعيينه عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.. تحيا مصر ينشر السيرة الذاتية لـ إيهاب الطماوي
يمثل اختيار النائب السابق إيهاب عاطف راغب إسكندر، المعروف سياسيًا باسم إيهاب الطماوي، لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة قانونية وسياسية تعكس توجهًا نحو تعزيز البعد التشريعي والحقوقي داخل المجلس، مستندًا إلى مسيرة حافلة بالعمل البرلماني والخبرة القانونية.
خلفية قانونية ومهنية راسخة
يشغل الطماوي منصب رئيس مؤسسة إيهاب الطماوي القانونية، وهو ما عزز حضوره كأحد المتخصصين في الشؤون التشريعية والقانونية وقد ساهمت خبرته المهنية في تكوين رؤية متكاملة حول العلاقة بين القانون وحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بضمانات التقاضي العادل وحماية الحقوق الدستورية.
دور بارز داخل البرلمان
خلال عضويته في مجلس النواب، شغل الطماوي منصب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهو أحد أهم المواقع البرلمانية المعنية بصياغة القوانين ومراجعة التشريعات وأسهم من خلال هذا الدور في مناقشة وإقرار عدد من القوانين المهمة، إلى جانب إدخال تعديلات تشريعية هدفت إلى تعزيز العدالة وتسريع حصول المواطنين على حقوقهم.
وظهرت بصمة الطماوي التشريعية بوضوح في القوانين ذات الصلة بالإجراءات القضائية وحماية الحقوق المدنية، ما أكسبه سمعة كأحد البرلمانيين المهتمين بتفعيل النصوص القانونية على أرض الواقع.
حضور حزبي مؤثر
على المستوى الحزبي، يُعد الطماوي أحد القيادات البارزة في حزب مستقبل وطن، حيث شغل منصب أمين الشؤون البرلمانية المركزية بالحزب، وأسهم في دعم التنسيق بين الهيئة البرلمانية للحزب والمؤسسات التشريعية.
كما شارك في العديد من الفعاليات والخدمات الجماهيرية التي يتبناها الحزب، في إطار استراتيجية «المواطن أولًا»، التي تركز على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم.
وتولى الطماوي رئاسة اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجلس النواب، وهو تشريع مهم يتعلق بإجراءات التقاضي والضمانات القانونية للمواطنين وتحت قيادته، ركّز عمل اللجنة على إدراج ضمانات للحقوق والحريات الأساسية، مثل القضاء على بعض الممارسات القديمة في الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتفعيل حق الدفاع، وحماية المتهمين والشهود والمبلغين وهي جوانب تُعد جزءًا من منظومة العدالة الجنائية التي تُعنى بحقوق الإنسان.
دوره في ملف حقوق الإنسان
رغم كونه برلمانياً وتشريعياً، يولي الطماوي أهمية واضحة لقضايا حقوق الإنسان ضمن عمله التشريعي، ولا سيما في سياق قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن تعزيز الضمانات القانونية يشكل جزءًا من حماية الحقوق والحريات الأساسية وفقًا لما أعلن في تصريحات إعلامية.
كما شارك في الحوار الوطني وتعكس عضويته في مجلس الأمناء دوره في حوار وطني يشمل قضايا اجتماعية وقانونية لها علاقة بحقوق الإنسان، رغم أن الحوار يغطي طيفًا واسعًا من القضايا الوطنية وليس فقط ملف الحقوق.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
