مدبولي لـ رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان: نريد غلق ملف التصالح في مخالفات البناء نهائيًا ومستعدون لأي مقترحات
طالب رؤساء اللجان الحضور بضرورة تعزيز الاهتمام الخاص من جانب الحكومة لتوفير رعاية فائقة لذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجاً، لاسيما في أوقات الأزمات، مع التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر التي تستفيد منها هذه الأسر وتمثل ركيزة أساسية لدخلها.
اطلاع الرأي العام على المستجدات والبرامج المختلفة
جاء ذلك خلال لقاء رؤساء اللجان النوعية بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أول لقاء بهم بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
وأكد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، فاعلية نهج المصارحة والمكاشفة الذي تتبعه الحكومة مع المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات، مثلما يحدث حالياً في ظل التصعيد العسكري الراهن، ومن ثم أشاروا إلى أهمية المؤتمرات الصحفية التي يحرص رئيس الوزراء على انتظام عقدها لاطلاع الرأي العام على المستجدات والبرامج المختلفة.
وأكدوا أهمية تداول المعلومات المختلفة، واتاحتها، كما عرضوا بعض الملفات الثقافية الملحة، ومن بينها ضرورة الاهتمام بإعادة إحياء قصور الثقافة نظراً لدورها المهم.
تعزيز التعاون البناء مع السلطة التشريعية
وفي نهاية مداخلاتهم، أعرب رؤساء اللجان عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته الصادرة للوزراء بضرورة الالتزام بحضور اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة بمجلس النواب؛ وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون البناء مع السلطة التشريعية، وتفعيل آليات الرقابة والمُتابعة بما يخدم الصالح العام.
وفي ختام الاجتماع، عقَّبَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والتي وصفها بالمُثمرة، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات واقعية تنهي مشكلة التصالح في مخالفات البناء، ومشدداً: "نريد غلق هذا الملف نهائياً، وحل المشكلات السابقة، لكن أي تعدٍ جديد لن نسمح به".
وأشار رئيس الوزراء إلى توافقه مع ما تم طرحه من مقترحات لأن تكون هناك آلية لقياس أثر القوانين، وترحيبه بمراجعة أي متطلبات في هذا الشأن.
تكثيف الرقابة على الأسواق
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفات لكل المسئولين بتكثيف الرقابة على الأسواق، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح باحتكار أي سلعة، والدولة ستتدخل بآلياتها، فما يشغل الحكومة أولاً وأخيراً هو المواطن، وأي شبهة لممارسة احتكارية ستواجه بتدخلات حاسمة.
كما أجاب الدكتور مصطفى مدبولي عن عددٍ من الأسئلة والمطالب التي طرحها رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن ما تم طرحه في مجمله يرتبط بملفات مهمة، وأن هذه الملفات ستشهد تعاوناً وتنسيقاً فاعلين بين الحكومة ومجلس النواب.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
