قانون حماية الملكية الفكرية يعزز حقوق المبدعين ويمنح تسهيلات لذوي الإعاقة والشباب
يأتي القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، بهدف تعزيز منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، وتوفير بيئة قانونية داعمة للمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية.
ويعكس هذا التعديل توجه الدولة نحو تشجيع الابتكار والإبداع، إلى جانب توفير ضمانات قانونية تكفل حماية الحقوق الأدبية والمادية للمؤلفين والمبدعين، بما يسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية.
دعم خاص لذوي الإعاقة وصغار المبدعين
حرص القانون على تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة وصغار المبدعين.
ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتشجيع الطاقات الإبداعية الشابة، وتوفير فرص متكافئة لهم لإنتاج أعمال ثقافية وفنية والمشاركة الفعالة في الحياة الثقافية.
كما ينسجم هذا التوجه مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تمكينهم وضمان حصولهم على حقوقهم في مختلف المجالات.
إنشاء سجل لتوثيق التصرفات على المصنفات
تنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على إنشاء سجل لدى الوزارة المختصة لقيد التصرفات التي ترد على:
- المصنفات الفكرية
- الأداءات الفنية
- التسجيلات الصوتية
- البرامج الإذاعية
وذلك بالنسبة للأعمال الخاضعة لأحكام القانون، بهدف تنظيم عملية توثيق الحقوق وضمان الشفافية في التعاملات المتعلقة بالملكية الفكرية.
رسوم القيد والإعفاءات المقررة
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام القيد في هذا السجل، مقابل رسم لا يتجاوز ألف جنيه لإتمام عملية التسجيل.
إلا أن القانون منح إعفاءات مهمة لبعض الفئات، حيث يُعفى من سداد هذا الرسم:
- من يقل عمره عن 21 عامًا من طالبي القيد.
- الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف هذا الإعفاء إلى تشجيع الشباب وذوي الإعاقة على تسجيل أعمالهم الإبداعية وحماية حقوقهم القانونية.
القيد شرط لنفاذ التصرفات أمام الغير
أكد القانون أن أي تصرف يرد على المصنفات أو الحقوق المرتبطة بها لا يكون نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد إتمام عملية القيد في السجل المختص.
ويعد ذلك ضمانة قانونية لحماية الحقوق ومنع النزاعات المتعلقة بملكية المصنفات أو استغلالها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
