ضوابط الإعلانات على الطرق العامة وفقا للقانون..ترخيص إلزامي ورسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 إطارا قانونيا واضحا لتنظيم وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بهدف الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن وضمان السلامة المرورية.

وينص القانون على إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى وضع السياسات العامة والضوابط المنظمة لعملية الإعلان في الشوارع والميادين والطرق العامة.

اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

يتولى الجهاز القومي دون غيره تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة. وتشمل هذه الضوابط تنظيم استخدام وسائل الإضاءة في الإعلانات، مثل الاعتماد على الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة، إضافة إلى تنظيم استخدام كاميرات المراقبة المرتبطة باللوحات الإعلانية.

كما يلتزم الجهاز عند وضع هذه القواعد بمراعاة النظام العام والآداب العامة، بما يضمن عدم تعارض الإعلانات مع القيم المجتمعية أو التأثير على السلامة العامة.

الحصول على ترخيص شرط أساسي لوضع الإعلان

يشترط القانون عدم وضع أي إعلان أو لافتة على الطرق العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة. ويصدر هذا الترخيص بناءً على طلب يقدمه المعلن، وفق الإجراءات والضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم أماكن الإعلانات ومنع العشوائية التي قد تؤثر على المظهر الحضاري أو تعيق حركة المرور.

مهلة 30 يومًا للرد على طلب الترخيص

ألزم القانون الجهة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال انقضاء هذه المدة دون رد، يُعد ذلك بمثابة موافقة ضمنية على الطلب بعد إخطار الجهة المختصة، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

قانون حماية الملكية الفكرية يعزز حقوق المبدعين ويمنح تسهيلات لذوي الإعاقة والشباب

النائبة أمل عصفور تشارك بالصالون السياسي لـ "حزب الشعب الجمهوري" حول قانون الإدارة المحلية

تحديد رسوم التراخيص الإعلانية

ينص القانون على أن يصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة مقابل إصدار ترخيص الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وفق الضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ويشترط ألا تتجاوز قيمة الرسوم 10 آلاف جنيه، ويتم سدادها نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة للجهة المختصة.

مقابل استغلال أماكن الإعلانات

يختص الجهاز القومي أيضًا بتحديد مقابل استغلال الأماكن المخصصة لوضع الإعلانات على الطرق العامة. وتؤول نسبة 20% من هذا المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، في إطار تعظيم موارد الدولة وتنظيم استغلال المساحات الإعلانية.

حالات الإعفاء من ترخيص الإعلانات

حدد القانون بعض الحالات التي تعفى من الحصول على ترخيص لوضع الإعلان أو اللافتة، ومنها:

• الإعلانات الخاصة ببيع أو تأجير العقار نفسه.
• الإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة عن الجهات الحكومية أو التي ينص عليها القانون.
• اللافتات التي يتم وضعها خلال المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية والقومية أو المهرجانات.