اتصالات الشيوخ تناقش مقترح نشأت حته حول الإنترنت اللامحدود
ناقشت لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت حته بشأن النظر في أسعار الباقات غير المحدودة او توفير باقات بأسعار عادلة
وقال النائب نشأت حته خلال استعراض الاقتراح برغبة. :" اننا نعانى من نفاد الباقات المنزلية وهو ما يمثل استنزافاً لميزانية الأسر التي باتت تعتمد على الإنترنت في التعليم والعمل
وتابع مؤكدا " ان الشكاوى الجماعية تزايدت بشدة بسبب انتهاء الباقات قبل منتصف الشهر وهذا يجعل المواطنين يضطرون الى إعادة الشحن لتوفير باقات إضافية لان الاعتماد على النت اصبح مرفق حيوي لا يمكن الاستغناء عنة و ضرورة للتعلم، العمل، والتواصل، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا كبيرا في شبكات الاتصالات و سعات الاستخدام، لا يزال المواطن المصري يعاني من محدودية الباقات وعدم وضوح آليات احتساب الاستهلاك
وتساءل النائب عن عدد الشكاوى الرسمية المقدمة خلال الأشهر الستة الماضية بشأن هذه الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، ومدى فاعلية دور الجهات المختصة في حماية المستهلك وضمان حصوله على خدمة عادلة تتناسب مع ما يدفعه من تكلفة وما هي الآلية المعتمدة في احتساب استهلاك الجيجابايت بشكل تفصيلي، وهل تخضع هذه الآلية لمراجعة من جهة مستقلة تضمن الشفافية وحماية حقوق المستخدمين.
وطالب حته بمعرفة أسباب النفاد المبكر للباقات، خاصة مع تأكيد عدد كبير من المشتركين أن حجم الاستخدام لم يتغير
ورفض "حته" الرد الدائم بأن استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية أصبح هو السبب في نفاذ الباقات مؤكدا أن الجميع يدرك ان الوضع اصبح مختلف بالنسبة لاستخدام الأطفال ولكننا الشكاوى التي ترد من مواطنين قد يكون ليس لديهم أطفال ومتوسط استخدامهم ثابت والذريعة غير مقنعة
و طالب نشأت حته كافة الجهات
بعمل حملات توعية لتجنب الشاشات قبل سن معين قدر الإمكان، تحديد أوقات استخدام محددة للأطفال من عمر 2 إلى 5 سنوات تحت إشراف الأهل، وربط الأجهزة الرقمية بالأهل لمتابعة الاستخدام، منع استخدام الشاشات قبل النوم، تقديم بدائل حقيقية مثل الرياضة واللعب والقراءة، وتوجيه الطفل بتعليم النموذج السليم من خلال سلوك الوالدين تجاه الأجهزة الرقمية
هناك فجوة واضحة بين ما يعلن للمشترك وما يحدث فعليًا. المستخدم يدفع مقابل حجم بيانات محدد، لكنه لا يمتلك وسيلة دقيقة للتحقق من كيفية متابعة الاستهلاك، أو من مدى دقة الأرقام المعلنة..
واوصى النائب بتقديم باقات "إنترنت بلا حدود" حقيقية كما هو متبع في معظم دول العالم، بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على سعات محدودة تنفد بسرعة وتفعيل الدور الرقابى لأن هناك غياب الدور الرقابي لجهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك في مواجهة شكاوى ضعف الخدمة وتوفيرها بأسعار عادلة أو زيادة سعات الباقات الأساسية لتفادي اللجوء إليها. وكذلك برفع الحد الأدنى للباقة الأساسية (مثلاً من 140 جيجابايت إلى 250 جيجابايت) مع الحفاظ على نفس السعر الحالي لمواجهة التطور في استهلاك المحتوى الرقمي.
= نطالب بوضع آليات شفافة لاحتساب استهلاك البيانات وضمان تعويض المشتركين في حالة سوء الخدمة أو نفاد الباقة بشكل غير مبرر
واشار إلى أن ضمن التوصيات ان أزمة الإنترنت المنزلى فى مصر ليست مجرد مشاكل تقنية فحسب، بل هى أزمة إدارة وشفافية وعدالة خدمية. وفى ظل اعتماد المجتمع المتزايد على الاتصال الرقمى، يصبح تحسين هذه الخدمة واحترام حقوق مستخدميها ضرورة. المستخدم يستحق الحصول على خدمة واضحة وعادلة ومناسبة مع ما يدفعه، ولا يترك وحيدًا فى مواجهة أرقام تتغير دون تفسير. وأن النظام الحالي يسبب ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً، وأن على الحكومة إما تخفيض الأسعار أو زيادة الأحجام بشكل جذري.
واكد حته ان الباقة التى كانت تغطى احتياجات الأسرة لمدة شهر كامل، باتت تُستهلك فى فترات أقصر بكثير، وصلت لدى البعض إلى أقل من نصف المدة المعتادة، رغم ثبات عدد المستخدمين.
تطبيق نبض