عاجل
الأربعاء 11 مارس 2026 الموافق 22 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب كريم سالم يدير الندوة النقاشية لحزب الشعب الجمهوري بشأن حماية الطفل من مخاطر الإنترنت

 النائب كريم سالم
النائب كريم سالم

أدار النائب كريم سالم نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الندوة النقاشية التي نظمها الحزب مساء أمس بعنوان "مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية".

مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي 

وناقش النائب عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بمشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية، حيث ناقش المشاركون ضرورة سد الفجوات في الإطار التشريعي القائم واستكمال أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية ويضمن توفير حماية أكبر للأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما تطرق الحضور إلى أهمية التحول من سياسة رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى نهج الوقاية المسبقة لحماية الطفل رقميًا، من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وتفعيل آليات رقابية وتشريعية تسهم في الحد من تعرضهم للمحتوى الضار أو غير المناسب.

وناقش المشاركون كذلك قضية استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي والربح عبر المنصات المختلفة، مؤكدين ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي ويمنع أي ممارسات قد تنطوي على استغلالهم أو الإضرار بحقوقهم.

كما تناولت الندوة مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية التي قد تؤثر سلبًا على الأطفال والنشء، حيث شدد المتحدثون على أهمية وضع ضوابط تحد من تأثير هذه الخوارزميات وتحمي الأطفال من الانجراف إلى سلوكيات إدمانية قد تؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية.

جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني

وتطرق الحضور أيضًا إلى أهمية حماية الفرد والأسرة والمرأة من جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني والسب والقذف والتشهير عبر المنصات الرقمية، مؤكدين ضرورة وجود آليات قانونية واضحة للتعامل مع هذه الجرائم وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، إلى جانب وضع ضوابط وقوانين للمؤثرين وصناع المحتوى.

كما ناقشت الندوة أهمية تعزيز شفافية المنصات الرقمية العاملة داخل السوق المصري، وضرورة التزامها بالأطر القانونية المنظمة لنشاطها، بما يضمن حماية المستخدمين وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، والاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات المطروحة من قبل الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية المتسارعة ويضمن حماية الأطفال والمجتمع في آن واحد.

تابع موقع تحيا مصر علي