حزمة حكومية جديدة لتحسين الأجور.. رفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من العام المالي 2026-2027

تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة جديدة لتحسين الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تنفيذها مع انطلاق العام المالي 2026-2027، وذلك في إطار جهود الدولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.

وأوضح بيان حكومي صدر قبل قليل أن الحزمة المرتقبة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف مساندة الموظفين والتخفيف من الضغوط المعيشية التي تشهدها الفترة الحالية نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية.

دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة

أكدت الحكومة أن هذه الحزمة تأتي ضمن توجه شامل لتحسين مستويات الدخول للعاملين بالدولة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الحالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار البيان إلى أن الإعلان المبكر عن هذه الإجراءات يهدف إلى منح الجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيقها، وضمان إدراجها بشكل متوازن ضمن موازنة العام المالي الجديد.

ضمان استمرار دعم السلع الأساسية

وفي إطار السياسات الاجتماعية للدولة، أوضحت الحكومة أنها مستمرة في توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة بشكل منتظم، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن منظومة الدعم ستظل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويخفف من تأثير التقلبات الاقتصادية على الأسر المصرية.

تسعير متوازن لقطاع الطاقة

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضحت الحكومة أنها تواصل تطبيق سياسات تسعير متوازنة تراعي الاعتبارات الاقتصادية إلى جانب البعد الاجتماعي.

وأضافت أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي لعدد من السلع والخدمات الأساسية، وذلك بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأكدت الحكومة عزمها الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال عدد من الإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

ومن بين هذه الإجراءات:

الانتهاء من إعداد وإقرار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

التطبيق الكامل للتسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية التي تم إقرارها مؤخرًا.

تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء المرتبطة به لدعم حركة التجارة.

كما يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل بما يحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعي الصناعة والتصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الدين العام وخدمة الدين، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية.

تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الصادرات

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بالتوازي مع تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تعمل الدولة على التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إطلاق برامج إضافية لدعم الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

السياسة النقدية تستهدف خفض التضخم

وأشار البيان إلى أن السياسة النقدية تواصل العمل على خفض معدلات التضخم وفق المستهدفات التي أعلنها البنك المركزي، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يعكس آليات السوق.

وأكدت الحكومة أن هذه السياسات تسهم في توفير مستلزمات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.