قانون الإيجار القديم 2026.. حقوق المستأجر والمالك وآليات إنهاء العقود

تصاعدت التساؤلات بين المواطنين بشأن الإيجار القديم، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل العلاقة الإيجارية وحقوق كل من المالك والمستأجر في ظل التطورات القانونية الأخيرة، بما يشمل انتهاء العقود وإجراءات الإخلاء.

الحكم القضائي الأخير حول توريث الإيجار القديم

أصدرت محكمة النقض حكمًا بارزًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، نص على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي لا يمكن توارثه عبر الأجيال، ويقتصر على مرة واحدة فقط.
الحكم شدد على ضرورة تفسير النصوص الاستثنائية للإيجار القديم في أضيق نطاق، مع الالتزام بتسليم الوحدة للمالك بعد انتهاء الحق القانوني للورثة.

حالات إنهاء عقود الإيجار القديم

يحدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار القديم، منها:

ترك المستأجر للوحدة لفترة طويلة دون مبرر.

تغيير النشاط المخصص للوحدة.

التأجير من الباطن بدون سند قانوني.

التسبب في أضرار جسيمة للعين المؤجرة.

التأخر في سداد الأجرة وفق الضوابط القانونية.

ويتم تنفيذ الإخلاء فقط بعد صدور حكم قضائي نهائي يطالب المستأجر بتسليم الوحدة، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.

الجدول الزمني لانتهاء العقود

العقود السكنية القديمة: تنتهي بعد 7 سنوات من سبتمبر 2025.

عقود الأشخاص الاعتباريين: تنتهي بعد 5 سنوات من سبتمبر 2025.
بعد انتهاء هذه المدد، تخضع العلاقة الإيجارية للقواعد العامة للإيجارات، ما يسمح بإبرام عقود جديدة بأسعار السوق.

التزامات الحكومة تجاه المستأجرين

تلتزم الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، مع إلزامهم بتقديم إقرار إخلاء قبل الحصول على الوحدة الجديدة.
كما يحق للبرلمان قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم لضمان حماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

الحق في التعويض

في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك المطالبة بتعويض مالي وفق ما تحدده القوانين، بما يضمن حماية الملكية الخاصة مع مراعاة الحقوق الإنسانية للمستأجرين.

هذا النظام الجديد يعكس التوازن بين حماية حقوق المالكين واستمرار استفادة المستأجرين خلال الفترة الانتقالية، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للعقود القديمة.