إيه الفرق بين الحكومة والتاجر؟.. سؤال برلماني يكشف تناقضات رفع أسعار الوقود

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع الحكومة لأسعار الوقود بصورة شبه فورية كلما ارتفعت الأسعار العالمية للنفط، ويتم تطبيق هذه الزيادة في السوق المحلي خلال أيام قليلة، رغم أن الكميات المتداولة في السوق المصري تكون غالبًا مخزونًا قائمًا تم استيراده أو إنتاجه وفق الأسعار السابقة.

اتهام التجار بالجشع واحتكار السلع

وقال النائب في بيان إن الأجهزة الحكومية تقوم باتهام التجار بالجشع واحتكار السلع إذا رفعوا أسعار بضائعهم فور ارتفاع السعر العالمي، حتى لو كانت هذه البضائع قد تم شراؤها بالسعر القديم ومن ثم يثور التساؤل المنطقي: ما الفرق بين التاجر الذي تلاحقه الحكومة بتهمة الجشع إذا رفع السعر فور ارتفاع السعر العالمي رغم امتلاكه مخزونًا تم شراؤه بالسعر القديم، وبين قيام الحكومة نفسها برفع أسعار الوقود فور تغير السعر العالمي رغم أن الكميات المتاحة في السوق قد تكون من المخزون الذي تم شراؤه أو إنتاجه وفق الأسعار السابقة؟.

النائب أحمد صبور: اتصال السيسي والرئيس الإيراني يجسد نهج مصر الثابت في دعم الاستقرار وتغليب الحلول الدبلوماسية

النائب هاني حليم: إطلاق صناديق للاستثمار الصناعي خطوة مهمة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي

وطالب النائب الحكومة يتوضيح ما يلي:

1. هل لم يكن لدى الدولة مخزون من المنتجات البترولية وقت اتخاذ قرار زيادة الأسعار؟

وإذا كان المخزون موجودًا، فما حجمه، ولماذا تم تحميل المواطن زيادة سعرية قبل نفاد الكميات التي تم الحصول عليها بالأسعار السابقة؟

2. أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة أنها قامت بإبرام عقود تحوط (Hedging) لتأمين احتياجات الدولة من البترول والمنتجات البترولية ضد تقلبات الأسعار العالمية.

• ما قيمة هذه العقود وحجم الكميات التي تغطيها؟

• وما السعر الذي تم التحوط عنده؟

• وهل ما زالت هذه العقود سارية وقت اتخاذ قرار الزيادة الأخيرة؟

3. إذا كانت عقود التحوط قد أُبرمت بالفعل لتثبيت سعر التوريد لفترة قادمة كما أعلنت الحكومة، فلماذا يتم تحميل المواطن فورًا أي زيادة في السعر العالمي؟

وما الفائدة العملية لهذه العقود إذا كانت الأسعار المحلية ترتفع بنفس سرعة ارتفاع الأسعار العالمية؟

4. ما الهيكل الكامل لتسعير لتر البنزين والسولار في مصر، متضمنًا:

• تكلفة الخام

• تكلفة التكرير والنقل

• سعر الصرف المستخدم في الحساب

• الضرائب والرسوم المفروضة

• وهامش الربح أو الفائض الذي يدخل الموازنة العامة للدولة؟

وطالب الحكومة تقديم بيان تفصيلي وشفاف يوضح الأساس الاقتصادي والمالي الذي استندت إليه في اتخاذ قرارات زيادة أسعار الوقود، ومدى اتساق هذه القرارات مع الالتزامات الدستورية للدولة في حماية المواطنين وضبط الأسواق.