قبل أن تُسحب رخصتك أثناء السير .. 12 مخالفة مرورية اعرفها لتجنب المخالفات

حدد قانون المرور المصري عددًا من الحالات التي يحق فيها لضابط المرور سحب رخصة تسيير المركبة أثناء السير على الطرق، وذلك في حال ارتكاب مخالفات محددة قد تعرض قائد السيارة للمساءلة القانونية.

وتنص المادة 72 مكررًا من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط حركة المرور والحفاظ على الالتزام بالقواعد المنظمة للقيادة، بما يسهم في الحد من المخالفات وتحقيق السلامة على الطرق.

وفيما يلي أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى سحب أو إلغاء ترخيص السيارة

السير بدون لوحات معدنية أو بلوحات غير مطابقة

من أبرز الحالات التي تستوجب سحب ترخيص السيارة ضبط المركبة أثناء السير بدون لوحات معدنية أو باستخدام لوحات غير صادرة لها رسميًا.

كما يشمل ذلك استخدام لوحات تخص مركبة أخرى أو التلاعب في بيانات اللوحات أو تعديلها، وهي مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون بإجراءات فورية.

قيادة المركبة قبل استكمال الإجراءات القانونية

يعتبر القانون قيادة السيارة قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مخالفة صريحة تستوجب سحب الترخيص.

ويشمل ذلك قيادة المركبة قبل إجراء الفحص الفني الإلزامي أو قبل الإبلاغ عن أي تغييرات تتعلق بالمركبة وفقًا للمادة 17 من القانون، حيث يتم إلغاء الترخيص اعتبارًا من تاريخ وقوع المخالفة.

عدم الإبلاغ عن نقل ملكية السيارة

ألزم القانون مالك المركبة بإخطار إدارة المرور المختصة بنقل الملكية خلال 30 يومًا من تاريخ تحرير عقد البيع أو سند نقل الملكية.

وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة المحددة وفق المادة 10 من القانون، يتم إلغاء الترخيص بعد انتهاء الفترة القانونية.

عدم الإبلاغ عن تغيير المسؤول عن المركبة

تشمل المخالفات أيضًا عدم إخطار إدارة المرور في حال تغيير المسؤول عن المركبة أو حدوث واقعة وفاة تؤدي إلى تغيير الملكية.

وتنص المادتان 20 و21 من القانون على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل المسؤولية، وإلا يُعرض صاحب المركبة لإلغاء الترخيص.

مخالفة شروط الرخصة التجارية أو المؤقتة

يعد استخدام المركبة في غير الغرض المحدد في الرخصة من المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب الترخيص.

وتشمل هذه الحالة استخدام الرخصة التجارية أو المؤقتة في أنشطة غير مصرح بها وفق المواد المنظمة في القانون ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر ذلك تسييرًا للمركبة بدون ترخيص قانوني.

مخالفات سيارات الأجرة والنقل العام

كما حدد القانون عدة مخالفات خاصة بمركبات النقل العام وسيارات الأجرة، من بينها تشغيل سيارات الأجرة في المحافظات التي تشترط وجود عداد رسمي دون تركيبه أو اعتماده من الجهات المختصة.

كما تشمل المخالفات تكرار خروج سيارات الأجرة التي تعمل بنظام الأجر عن الراكب خارج المحافظة دون تصريح رسمي خلال فترة ستة أشهر من المخالفة الأولى.

عدم سداد الضرائب والرسوم للمركبات البطيئة

تشمل الحالات أيضًا مركبات النقل البطيء التي لم يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد انتهاء المهلة القانونية.

وفي هذه الحالة يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى سحب أو إلغاء الترخيص.

عدم إخطار المرور بتغيير محل الإقامة

ألزم القانون مالكي المركبات بإخطار إدارة المرور في حال تغيير محل الإقامة الدائم خلال 30 يومًا من الانتقال إلى العنوان الجديد.

كما يجب نقل قيد المركبة في حالة الانتقال إلى محافظة أخرى، وإلا قد يتعرض صاحب المركبة لإجراءات قانونية تشمل سحب الترخيص.

حالات تؤدي إلى إلغاء الترخيص مباشرة

توجد بعض الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء الترخيص بشكل مباشر، أبرزها

ضبط المركبة بدون لوحات معدنية.

وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة ترخيص السيارة قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء وفقًا لأحكام القانون.

مخالفات الآداب العامة داخل المركبات

ينص القانون أيضًا على إلغاء الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر في حال تكرار مخالفات الآداب العامة داخل المركبة خلال عام واحد.

ولا يسري الإلغاء في هذه الحالة إذا ثبت أن مالك السيارة حسن النية ولم يكن على علم بالمخالفة.

استخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها

ويعتبر استخدام السيارة في غير الغرض المحدد في الترخيص مخالفة تستوجب توقيع عقوبات متدرجة.

وتشمل العقوبات:
إلغاء الترخيص لمدة لا تقل عن 30 يومًا في المرة الأولى

إلغاء الترخيص لمدة تصل إلى 3 أشهر عند التكرار خلال ستة أشهر

إلغاء الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر إذا تكررت المخالفة خلال عام

ويشترط في جميع الحالات ثبوت علم مالك المركبة باستخدامها في الغرض المخالف.

الالتزام بقواعد المرور لتجنب العقوبات

يؤكد خبراء المرور أن الالتزام بالقواعد المنظمة للقيادة والإجراءات القانونية الخاصة بالمركبات يعد السبيل الأهم لتجنب سحب أو إلغاء الترخيص.

كما أن معرفة السائقين بالحالات التي حددها القانون تساعد على تقليل المخالفات والحفاظ على سلامة الطرق والمركبات.