أحدث رسائل الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. تسريع الإجراءات وتيسير التعامل أولوية
تكشف التحركات الحكومية الأخيرة في ملف التصالح على مخالفات البناء عن توجه واضح نحو تسريع وتيرة التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين، مع التركيز على إزالة العقبات الإدارية التي قد تعطل إنهاء الإجراءات. ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية والبيئة لمستوى تنفيذ المنظومة في مختلف المحافظات، بهدف ضمان تطبيق القانون وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار لأصحاب الطلبات.
وخلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع عدد من قيادات الوزارة، تم استعراض تطورات العمل في ملفات التصالح ونسب الإنجاز الخاصة بفحص الطلبات المقدمة من المواطنين وفقًا للقانون المنظم لتقنين أوضاع مخالفات البناء. كما تناول الاجتماع متابعة الطلبات التي سبق تقديمها في مراحل سابقة ولم يتم استكمال مستنداتها حتى الآن، مع بحث آليات تسريع إنهاء تلك الملفات.
وتشير المتابعة الحكومية إلى أن المرحلة الحالية تركز بشكل أساسي على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، من خلال دعم عمل المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والوحدات المحلية، بما يسهم في تسهيل تقديم المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على النماذج النهائية الخاصة بالتصالح.
كما تضع الحكومة ضمن أولوياتها تشجيع المخالفين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال ملفاتهم وفقًا للقانون، حيث تم توجيه المحافظات بزيادة التواصل مع المواطنين لحثهم على إنهاء الإجراءات المطلوبة، بما يتيح لهم تقنين أوضاعهم القانونية وتجنب أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها لاحقًا.
وتتضمن المتابعة أيضًا مراجعة الإجراءات التي تتخذها المحافظات لضبط المخالفات البنائية، خاصة في ما يتعلق بتغيير استخدام بعض الوحدات من نشاط سكني إلى أنشطة تجارية أو إدارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف.
وفي الوقت نفسه، شددت الوزيرة على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد ممكن من طلبات التصالح، مع ضمان الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعملية، بما يحقق هدفين أساسيين يتمثلان في استعادة الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.
كما وجهت الوزارة بضرورة تقديم الدعم الكامل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، إلى جانب متابعة الأداء في المحافظات بشكل مستمر والتعامل السريع مع أي معوقات قد تظهر أثناء التنفيذ، مع تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع.
وفي إطار استكمال منظومة المتابعة، تم التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح حتى الآن، سواء من خلال حملات ميدانية أو وسائل التواصل المختلفة، بهدف حثهم على إنهاء الملفات المقدمة، مع البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي لا يتم تقنين أوضاعها وفقًا للقانون.
تطبيق نبض