النائبة كريستينا عادل لـ “تحيا مصر”: حق الرؤية أهم الملفات في قانون الأحوال الشخصية.. ونؤيد حرمان الممتنع عن النفقة من بعض الخدمات
أكدت النائبة كريستينا عادل، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين جميع أطراف الأسرة، مشددة على أن قضية حق الرؤية تُعد من أهم الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.
حق الرؤية أبرز الملفات المثارة
وقالت النائبة في تصريحات خاصة لـ “تحيا مصر” إن الزخم الدرامي الذي أثير حول قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة الماضية سلّط الضوء على قضية حق الرؤية، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط واضحة لها بما يحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، ويحافظ في الوقت نفسه على مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن أي تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية يجب أن تستهدف تحقيق توازن حقيقي بين جميع المستويات والأطراف المعنية، بما ينعكس بشكل إيجابي على نفسية الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن القضية تمس شريحة واسعة من المجتمع.
حوار مجتمعي قبل إصدار القانون
وشددت النائبة على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار أي تعديلات على القانون، يضم مختلف الجهات المعنية، لضمان صدور تشريع يعبر عن احتياجات المجتمع ويحقق العدالة بين أطراف الأسرة.
وأعلنت النائبة تأييدها القوي لقرار وزير العدل المصري بحرمان من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري من بعض الخدمات، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة تعزز احترام أحكام القضاء.
وأوضحت أن القرار لا يقتصر على إنصاف المرأة فقط، بل يحمي أيضًا حقوق الأطفال في الحصول على النفقة، مؤكدة أن الامتناع عن سداد النفقة رغم القدرة على ذلك يُعد إخلالًا بواجب قانوني وإنساني تجاه الأسرة.
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على معاقبة كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
