قانون البناء الموحد.. ضوابط صارمة لتنفيذ المشروعات والحفاظ على السلامة الإنشائية
أصدر قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة ضوابط واضحة لتنفيذ الأعمال والمشاريع المرخصة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالرسومات والمستندات المعتمدة عند الترخيص، وعدم إجراء أي تعديل جوهري إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
التعديلات البسيطة أثناء التنفيذ
يسمح القانون بإجراء التعديلات البسيطة التي تفرضها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسي الذي أعد الرسومات، مع إلزامهم بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، والاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات في موقع التنفيذ لضمان تطبيق المعايير الفنية بدقة.
استمرارية صلاحية الترخيص
يشترط القانون على المرخص له استصدار شهادة من الجهة الإدارية في حال عدم بدء البناء خلال سنة من استلام الترخيص، لتأكيد استمرار سريان الترخيص لعام إضافي، ما يضمن تنظيم عمليات البناء ومنع انتهاء صلاحية الترخيص دون إشراف رسمي.
إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ
يلزم القانون المالك أو من يمثله قانونياً بإخطار الجهة الإدارية قبل أسبوعين على الأقل من بدء تنفيذ الأعمال. ويشدد على أن أي أعمال تبدأ دون إخطار رسمي تُوقف فوراً حتى الحصول على إذن باستئناف التنفيذ.
الإشراف الهندسي والمسؤولية المهنية
نص القانون على إلزام المالك بالتعاقد مع مهندس نقابي أو مكتب هندسي معماري أو مدني لمتابعة التنفيذ، مع تحمل المشرف المسؤولية الكاملة وفقاً لأحكام قانون نقابة المهندسين.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تستدعي الاستعانة بأكثر من مهندس أو مكتب متعدد التخصصات حسب طبيعة المشروع، لضمان الجودة والسلامة، ما يؤكد حرص القانون على تنظيم عملية البناء والحفاظ على السلامة الهيكلية والالتزام بالمعايير الفنية والإشراف المهني الدقيق لكل الأعمال المنفذة تحت الترخيص الرسمي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
