وزير التخطيط يلتقي السفير البريطاني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مارك برايسون السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وخلال اللقاء الذي يرصده تحيا مصر، أكد الدكتور أحمد رستم، عمق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيرًا إلى نجاح البلدين خلال السنوات الماضية في تطوير إطار متكامل للتعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة.

سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمملكة المتحدة

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمملكة المتحدة، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، كما تناولا فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، فضلًا عن التعاون الفني في تطوير الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي.

وزير التخطيط: الحكومة تركز حاليًا على عدد من الأولويات الاستراتيجية

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تركز حاليًا على عدد من الأولويات الاستراتيجية، من بينها ضمان استقرار النشاط الاقتصادي، واستمرار جهود تحقيق الانضباط المالي للتعامل مع تبعات تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

وزير التخطيط: حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الانضباط المالي

كما أشار د. أحمد رستم إلى حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الانضباط المالي لضمان استدامة المالية العامة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دعم مشروعات البنية التحتية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة كفاءة الاقتصاد.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيرًا إلى وجود عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة الجاري العمل عليها بقيمة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني، تشمل مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة النظيفة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية في السوق المصرية.